محررو الإستثمار

يأتي "معرض ريستاتكس الرياض العقاري" كمُلتقى سنوي وحدث أكبر يجمع كُافة المُهتمين بالقطاع العقاري تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. وبرعاية وحضور معالي وزير الشؤون القروية والإسكان الأستاذ / ماجد بن عبد الله الحقيل، وعدد من أبرز شخصيات وقيادات الدولة الرشيدة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غُرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية ورؤساء الشركات والبنوك المشاركة ورجال الأعمال والإعلاميين، مُستهدفاً شرائح المجتمع ككُل، نظراً لارتباط القطاع العقار الحيوي بكافة شرائحه تحت سقف واحد بعاصمة الاستثمار والمركز الإقليمي للشركات العالمية (الرياض)..
في ذلك السياق قال رئيس إحدى الشركات الكُبرى في القطاع العقاري والتقييم والدراسات الاستشارية والمُشاركة بالمعرض "أماكن الدولية"، الأستاذ/ خالد الجاسر: "أن الحدث العقاري يُعدُ بوابة استثمارية، وشُريان عقاري للقطاع وتوجهاته المُستقبلية، مُسلطاً الضوء على أبرز نشاطات شركات القطاع العقاري ومشاريعه السكنية الجديدة وابتكاراته الحديثة، إضافة إلى ما تُقدمه الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين".
وأكد الجاسر أنها فُرصة سانحة لما يوفره المعرض من حلول جادة تُزلل الصعاب والتحديات حتى التمويلية منها عبر جلسات وورش عمل، تخدم المُجتمع والمواطن الذي أولته الرؤية والقيادة الحكيمة أهمية كبيرة، مُشيراً إلى أن ما تشهده المملكة من زخم اقتصادي يعكس التطور المُستمر الذي تشهده من تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية ومُتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان، وما أبتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج التمويل للمساكن واستشراف حجم الطلب والقدرة الشرائية لراغبي التملك
جدير بالذكر أن انطلاق إشارة فعاليات الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة، معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2024، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، على مدار ثلاثة أيام تستمر فعالياته من 18 :21 فبراير 2024، وبمشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، والمُستفيدين من أبناء الوطن، يُسهم بانتعاشه كبيرة في الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع العقاري والاستثماري الذي يعد قاطرة التنمية الوطنية.