محررو الإستثمار

اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024م، أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال وسيدات الأعمال ونادي الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت إليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر، وذلك في إطار سعينا لبذل جهود كبيرة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع الصابر المحتسب.. وخرج المجتمعون بالبيان التالي:
بسم الله وبالله المستعان
 في هذ الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الإنساني والديني الى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعا في تدارك هذا الألم .
ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءا من استيعاب أسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين الى القيام بدورهم معنا، بدءا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين امام الله، والمسئولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مروراً بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وإنهائها، ما لم فإن مآلاتها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها أحد.
وبناء عليه، نؤكد على ضرورة الإسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الأمر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الأمور العاجلة التي نلخصها فيما يلي:
1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
  2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.  3) إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.
 4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
  5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.
6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة، لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمّر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015..
7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا.
8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.

صادر عن الغرف التجارية والصناعية
بتاريخ 6/2/2024م