محررو الإستثمار

أصبح الشارع اليمني بكل فئاته و شرائحه المختلفة يعي ويدرك ماذا يجري في الساحة السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية ، حيث أصبحت الامور مكشوفة للجميع ، هناك عملية تدمير ممنهجة يشترك فيها جميع الأطراف المؤثرة في اليمن لتدمير الاقتصاد الوطني عبر إضعاف وتضييق الخناق على القطاع الخاص في البلاد شمالاً وجنوباً.

سمعنا في الآونة الأخيرة عن إجراءات جديدة ضمن الحرب التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن منذ سنوات ، تهدف إلى القضاء على ما تبقى من الاقتصاد والاستثمار الوطني ، والمتمثلة بما مسمى "ضبط الأوزان في الطرق " التي تستهدف شركات الإسمنت الواقعة في المحافظات المحررة وهي: شركة اسمنت الوحدة في أبين، وشركة اسمنت الوطنية في لحج، ومصنع ستار اسمنت في عدن من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وفي شهر مايو الماضي اُصدرت إجراءات وممارسات تعسفية من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء ( جماعة أنصار الله الحوثية ) استهدفت أيضاً القطاع الخاص، والتي تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك ، والذي بدوره حذر الاتحاد العام و الغرفة التجارية وزارة الصناعة والمكاتب التابعة لها من تداعيات هذه الإجراءات الغير قانونية التي تسببت في إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني .

حكومة الشرعية في عدن ، وحكومة الأمر الواقع في صنعاء ، يشتركان في تنفيذ خطة ممنهجة لإنهاء ما تبقى من الاقتصاد الوطني ، عبر إصدار قرارات و إجراءات وممارسات تعسفية تحت غطاء حكومي، كل منهما تبرهن امام الأخرى أنها الأحق في تدمير هذا القطاع وأنها ذات سلطة وهيبة وقوة وتأثير ، وأنها تستطيع أن تحول القطاع الخاص من قطاع يساهم في نمو الوضع الاقتصادي بالبلد في مثل هذه الظروف إلى بقرة حلوب تدر لهم بالأموال دون وجه حق ، وتحت مبررات وطنية ومصلحة عامة واهية ، متناسين الحلقة الأضعف من هذا الصراع الغير قانوني خاصة في مثل هذه الأوضاع المريرة التي تعيشها البلاد الا وهو المواطن اليمني .

الكثير من المحللون والمراقبون الاقتصاديون استنكروا تلك الإجراءات الأخيرة الصادرة عن حكومة الشرعية، التي جاءت عبر تعميم تابع للقوات المسلحة الجنوبية الذي تضمن توجيه للقوات الأمنية والعسكرية باستهداف شركات الإسمنت الواقعة في محافظات أبين لحج وعدن ، و التي يجب أن نقول عليها محررة من كل القيود والتضييق  ، محذرين من النتائج الكارثية الذي يستهدف المصانع والشركات الخاصة التي تعد من أهم معاقل الاقتصاد الوطني في البلاد بعد أن أصاب خدمات القطاع الحكومي الشلل التام ، والذي يريد عبر تلك الإجراءات رفع وزيادة الإتاوات وسندات التحصيل المفروضة في الطرق الواصلة من مصانع الإسمنت الواقعة في محافظات أبين ولحج وعدن، تلك الطرقات التي تعتبر أساساً متهالكة وخطيرة تهدد القطرات العاملة في تلك الشركات .

شركات الاسمنت في كلاً من عدن لحج وأبين تتعرض ومنذ فترات طويلة للكثير من المضايقات والممارسات التعسفية والمنهجية من قبل جهات مختلفة لتضييق عملها دون اتخاذ إجراءات مقابلة من قبل السلطات المحلية والأمنية لتلك المحافظات أو الحكومة لإيقاف تلك الممارسات بشكل نهائي، والحفاظ على الدور البارز والمؤثر للقطاع الخاص ، و إن وجدت بعض الاستنكارات والقرارات من قبل الجهات المعنية إلا أنها غير مؤثرة وذات توقيت محدد ، حيث تعود تلك الممارسات بغطاء جديد ، و كأن هذا الاستهداف الممنهج الذي يتزامن مع مساعي سلطة الأمر الواقع في صنعاء في إعادة الحياة لعدد من مصانع الاسمنت في محافظة عمران والحديدة وإعادة تشغيل خطوط انتاج مصنع اسمنت البرح في محافظة تعز ، لا يفسر إلا بتفسير واحد هو أن هناك مصلحة مشتركة و عملية ممنهجة تقوم بها الحكومة الشرعية بالتعاون مع حكومة صنعاء في تدمير كل معاقل القطاع الخاص لصالح شركات خاصة تابعة لأشخاص ومسئولين محددين ، متجاهلين مصلحة الوطن والمواطن على عرض الحائط ، و مستغلين وضع البلاد المتدهور في تحقيق أجندة ومصالح خارجية بإيادي محلية تساهم في تدمير الاستثمار الوطني والمشاريع الاستراتيجية خاصة في المحافظات الجنوبية .

* مقال خاص / مجلة الاستثمار