محررو الإستثمار

كتب/ عبدالسلام هايل - تصوير / زكي اليوسفي

عقد ظهر اليوم اجتماع وزاري مشترك  بمبنى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية  بالعاصمة عدن .

ضم كل من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري  ووزير النفط الدكتور / سعيد الشماسي ومحافظ محافظة حضرموت / مبخوت بن ماضي ،ونائب وزير الصناعة والتجارة المستشار/ سالم الوالي ،ونائب وزير الخدمة المدنية / عبدالله الميسري ،ووكلاء وزارة الزراعة والثروة السمكية ورئيس هيئة الاسماك بالبحر العربي( حضرموت، شبوة ،سقطرى).

واستهل معالي الوزير السقطري الاجتماع بكلمة ترحيبية ،اشاد فيها بتعاون محافظ محافظة حضرموت و وزارة الصناعة والتجارة  وفي تكامل الجهود لما من شانه تحقيق المصلحة العامة والمتعلقة بتنظيم واعادة ترتيب الاسواق المحلية لبيع الاسماك على ضوء نتائج القرار الوزاري بوقف تصدير الأسماك والاحياء البحرية الطازجة للخارج ،والانعكاسات الايجابية لهذا القرار في توفر كمية الاسماك وجهود الوزارة والهيئات السمكية لتوزيع كميات الوفر للمحافظات التي تعاني شحة الاسماك فيها، ومنها العاصمة عدن .

كما استعرض معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية ،خطة وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي خصوصا في محافظة حضرموت والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة  سواء فيما يتعلق بإنشاء مواقع انزال جديدة او  مراكز للاستزراع السمكي ، او فيما يتعلق بالمشروع السمكي الرابع ، بالإضافة الى المشاريع التطويرية الاخرى .التي حصلت الوزارة على تمويل لها من الدول والمنظمات المانحة في القطاع السمكي وكذا في قطاع الزراعة والمتمثل بالمشروع الزراعي في وادي حجر وغيره.

واطلع الوزير السقطري المشاركين في الاجتماع على مرتكزات الية المسودة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة جاهدة بالاعتماد على الخبراء وذوي الاختصاص لإنجازها لتنظيم عملية الاصياد والتسويق المحلي والتصدير للأنواع الفائضة من الاسماك  بطرق منتظمة ودقيقة وشروط ومعايير سليمة على المصدرين وبالذات ان يكون لهم منشآت محلية .

كما تطرق الى حرص الوزارة في الحفاظ على حقوق الصيادين وضرورة توفير الوقود لهم بسعر شركة النفط ، وكذا تسويق منتجاتهم اليومية من الاسماك وتوزيعها على المحافظات وتثبيت اسعارها التي تراعي حقوق الصيادين وايضا القدرة الشرائية لدى المواطنين وتحت قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"

من جانبه اكد وزير النفط الدكتور/ سعيد الشماسي استعداد الوزارة لتوفير الوقود للصيادين ومراعاتهم بالأسعار المعقولة ووفقا لسعر الشركة ، مؤكد انه مع كل الجهود التي تنصب لتحقيق المصلحة العامة ،واشار الى استعداد الوزارة لنقل المنشآت النفطية  استعدادا لأعمال التوسعة في الميناء.

من جانبه اشاد محافظ محافظة حضرموت/ مبخوت بن ماضي بجهود وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري لتنظيم عملية التسويق المحلي للأسماك ووقف تصدير الاسماك والاحياء البحرية الطازجة للخارج ،مؤكدا انه مع اي توجه للوزارة  سواء في وقف التصدير بشكل عام او لأنواع معينة من الاسماك الطازجة، وان السلطة المحلية ستعمل على تسهيل ونقل كميات الاسماك لكل محافظات الجمهورية، بحيث يستقر السوق المحلي ،ويساهم في تنفيذ خطط وقرارات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية .

واشار الى أهمية تعاون الوزارة في دعم تنفيذ المشروع السمكي الرابع وكذا في توسعة أعمال ميناء المكلا نظرا لما تمثله محافظة حضرموت من مكانة وذات اهمية استراتيجية تخدم المحافظات المجاورة كالمهرة وشبوة ومأرب ، واكد استعداد قيادة السلطة المحلية لتقديم كافة اوجه الدعم لإنجاز كل المشاريع التي تعتزم وزارة الزرعة والري والثروة السمكية اقامتها في محافظة حضرموت سواء في القطاع السمكي او القطاع الزراعي .

الى ذلك اشاد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي بالروح الوطنية العالية والمسؤولة التي أبداها الإخوة الوزراء ومحافظ حضرموت واهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والتي تمثل محافظة حضرموت انموذج في هذا الجانب .

مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة مستعدة لتفعيل دورها في كل المحافظات والمنافذ في التعاون لضبط واستقرار اسعار الاسماك وتنفيذ المهام المناطة بها والمطلوب منها في ضوء اختصاصات ومهام كل جهة.

هذا وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على  التنسيق والتعاون في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب عملية التسويق المحلي للأسماك وتثبيت اسعارها ، وامكانية دراسة  الانواع التي يمكن ان يسمح بتصديرها مستقبلا والتي لا تستهلك محليا ،ودعم الصيادين بتوفير الوقود بأسعار شركة النفط  وبتسويق منتجاتهم في كل المحافظات ، والعمل جنبا الى جنب في تحقيق المصلحة العامة .

واشاد المشاركون في الاجتماع بجهود معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ،الهادفة   الاهتمام بتنشيط القطاع السمكي والزراعي باعتبارهما مصدرين مهمين للغذاء والمخزون المحلي ورافدين للاقتصاد الوطني.