محررو الإستثمار

مجلة الاستثمار- خاص:

يشهد سوق العقارات في اليمن، ركودا كبيرا، نتيجة الحرب والانفلات الأمني وارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت، وانهيار العملة الوطنية وغيرها، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات الحكومية الجديدة، التي فرضت قيوداً وشروطًا تعسفية تجاه المستثمرين والمواطنين الراغبين في إقامة مشاريع ومساكن، وتجاه مصانع ومعامل ومحلات مواد البناء.

خسائر فادحة

ويؤكد عاملون في قطاع العقار بمحافظة عدن، أن أعمال بيع وشراء الأراضي والعقارات انخفضت بشكل كبير في المحافظة، خاصة منذ عام 2022، مشيرين إلى أن أسعار الأراضي هبطت، وهو الأمر الذي تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين والتجار في هذا القطاع.

واضافوا بأن الركود في قطاع العقار، أدى أيضا الى اضطرار اصحاب المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية المرتبطة بأعمال البناء، لتسريح نصف عمالتهم، كون الأعمال المتردية فيها لا تكاد تغطي تكاليف المواد.

إتاحة فرص الاستثمار للمغتربين بالسعودية

الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد تحدث لمجلة الاستثمار قائلا: ان الاستقرار النسبي لسعر الصرف له علاقة وليس العكس لأن عملية المضاربة في العقار كانت تستمد قوتها من عملية المضاربة في سعر الصرف..

كما لفت إلى أن من بين اسباب تهاوي سوق العقارات في اليمن، أن الكثير من المضاربين كانوا من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فتح مجال الاستثمار امام المغتربين اليمنيين في السعودية والذي جعل الكثير منهم يتوجهون للاستثمار في مناطق المملكة التي اعلن عنها هناك بل إن بعضهم باع عقاره في اليمن ونقلها الى السعودية".

تثبيط الاستثمار

وختم "عدا ذلك، الاجراءات الادارية المفرطة والحملات العسكرية ضد اصحاب العقارات وزيادة عملية الجباية ايضا لعبت دورا في تثبيط الاستثمار في العقار، يضاف الى ذلك ارتفاع اسعار مدخلات العقار من الحديد والاسمنت وهي الاخرى لعبت دورا في الركود الذي يشهده سوق العقار".

قرارات غير مدروسة

الخبير الاقتصادي فضل علي أوضح لمجلة الاستثمار، أن الركود الذي يضرب العقار وأعمال البناء في عدن، سببه الأساسي قرارات وأعمال غير مدروسة، من قبل وحدة حماية الأراضي التي أنشئت قبل نحو عامين، وتتضمن شروط وإجراءات مطولة ومنفرة، تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن إقامة أي مشاريع عقارية جديدة، لافتين إلى أن قرار محافظ عدن الصادر عام 2021، بإنشاء وحدة حماية الأراضي، أثر بشكل كبير على سوق العقار ووجه له ضربة قاصمة وشل حركته.

وبين الخبير الاقتصادي، أن العديد من المستثمرين في عدن، على وشك الإفلاس والبعض الآخر غادر إلى دول مجاورة، تقدم تسهيلات للاستثمار ولا توجد فيها أي مضايقات أو تعسفات..، بعد قرار إنشاء وحدة حماية الأراضي الذي اصدره محافظ عدن في عام 2021.

وأوضح فضل علي، أن وحدة حماية الأراضي، ألغت دور المؤسسات والجهات الحكومية المعنية، والسلطة المحلية ، التي لديها مكاتب في مختلف مديريات محافظة عدن، وأصبحت هي المتحكمة الرئيسية، وتشترط عند منح تصريح البناء بأن يتوجه المصرح له بشراء البلك والخرسانة من مصانع محددة.. وغيرها من الشروط.

أصحاب مصانع ومواطنون قالوا بدورهم ان "وحدة حماية الأراضي تفرض غرامات مالية كبيرة جدا على أصحاب المصانع وأصحاب المعدات كالشيولات والقلابات وغيرها ، لا تقل عن مليون ريال في حالة المخالفة وهذه ليست مشرعة بقانون ولم تقر من قبل الحكومة او السلطة المحلية، كما أن وحدة حماية الأراضي غير قانونية ولم تمر اجراءات إنشاءها عبر الأطر الرسمية ولا تخضع لوزارة الداخلية ولا لسلطة القضاء والنيابة ولا لمدراء مديريات عدن.

مضاربات ومزايدات

أحد المستثمرين تحدث حول تراجع سوق العقارات في اليمن قائلا  " أن مجمل هذه الأسباب تتلخص في انعكاسات الحرب، والتي نتج عنها زيادة المضاربات والمزايدات في هذا المجال؛ فضلا ان معظم قرارات البيع والشراء غير مدروسة وبالتالي تسقط قيمة الأراضي في أي لحظة وترجع إلى قيمتها الحقيقة.

مشيرا إلى أن الأراضي ما زالت تمثل المشكلة رقم وأحد أمام المستثمرين بسبب ارتفاع المخاطر والتهديدات وعدم فاعلية السلطات الأمنية والقضائية، لافتا إلى ان محافظة عدن تعد في مقدمة المحافظات التي ترتفع فيها نسبة المشاكل والمخاطر الطاردة للاستثمارات.. وتمثل المشكلة الأولى أمام المشاريع الاستثمارية.

لم يعد ملاذا آمنا

من جهته أعتبر المحلل الإقتصادي رشيد الحداد بأن مجال العقارات " لم يعد ملاذا آمنا لتحريك واستثمار الأموال بسبب مشاكل الأراضي وزيادة المخاطر الاقتصادية".

وفي السياق، يشكو العامل في مجال البناء، بالعاصمة صنعاء عبدالله مستور، من انعدام فرص العمل أمامه في هذا القطاع، خلال السنوات الماضية. مؤكدا أنه قبل اندلاع الصراع في اليمن، كان يتنقل بين محافظات الجمهورية، ويجد فرص العمل متاحة، وبأجور مناسبة.

معاناة الكوادر الهندسية

الكوادر الهندسية في قطاع البناء والاعمار، هي الأخرى تشكو من شحة توفر فرص العمل، حيث يقول المهندس المعماري، زيد الفقيه أن جمود تنفيذ التشييد والبناء والاعمار، تسبب بأغلاق مكتبه  وحوله إلى عاطل عن العمل، فيما جعل مساعديه يعملون في بيع القات وفي قيادة سيارة وباصات اجرة لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

ودعا المهندس المعماري، حكومتي عدن وصنعاء، إلى التراجع عن قراراتهما واجراءاتهما الاخيرة، تجاه قطاع العقارات، والتخفيف من القيود المفروضة على المستثمرين والمواطنين، الراغبين في إقامة مشاريع أو منازل سكنية..، وكذا تخفيض تكلفة رسوم الضرائب والجمارك خاصة على مواد وآلات البناء.