Evis Rucaj

تعرض مطبوعة إحصاءات الديون الدولية لعام 2019 إحصاءات وتحليلات عن الديون الخارجية والتدفقات المالية (الديون وحقوق الملكية) لاقتصادات العالم خلال عام 2017. وتعرض هذه المطبوعة أكثر من 200 مؤشر يراعي التسلسل الزمني من عام 1970 إلى عام 2017 لمعظم البلدان التي أعلنت بياناتها. للوصول إلى التقرير والمنتجات ذات الصلة يمكنك:

تصدر طبعة هذا العام بعد نحو 10 أشهر من الفترة المرجعية لعام 2017، مما يجعل إحصاءات الديون الشاملة متاحة بوتيرة أسرع من أيّ وقتٍ مضى. وتعرض المطبوعة الرصيد الشامل وبيانات التدفق لكل بلد بصورة منفردة، وللتجمعات الإقليمية والتحليلية.

وبالإضافة إلى البيانات المنشورة في أشكال متعددة على شبكة الإنترنت، تتضمن مطبوعة إحصاءات الديون الدولية تحليلا موجزا لهيكل الديون العالمية، والذي سيتم التوسع فيه عبر سلسلة من تقارير نشرة الديون خلال العام المقبل.

وتصدر هذه البيانات في إطار عمل البنك الدولي نفسه المتعلق بمراقبة الجدارة الائتمانية للبلدان المتعاملة معه، وتستخدم على نطاق واسع من قبل الآخرين لأغراض التحليل والعمليات. وتسلط أزمات الديون المتكررة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، الضوء على أهمية قياس ومراقبة أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام. وفيما يلي بضع نقاط بارزة من التحليل الوارد في مطبوعة عام 2019:

ارتفع صافي التدفقات المالية الوافدة (الاقتراض وحقوق الملكية) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل 61% في عام 2017 إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعا بانتعاش في صافي تدفقات الديون الوافدة.

وارتفع صافي التدفقات المالية إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2017، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2013. وكان هذا التعافي في مجموع صافي التدفقات المالية نتيجة لارتفاع صافي الاقتراض من 181 مليار دولار في عام 2016 إلى 607 مليارات دولار في عام 2017، وهو ما يتجاوز صافي تدفقات الاستثمارات في محافظ الأسهم لأول مرة منذ عام 2013. وقد ساهم ارتفاع حاد في تدفقات الديون طويلة وقصيرة الأجل في هذه الزيادة. وانكمشت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حقوق الملكية، التي كانت تُعد لوقت طويل المكون الأكثر استقرارا ومرونة في التدفقات المالية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت 3% أخرى في عام 2017. علما بأنه لولا تدفقات هذه الاستثمارات لأصبحت التدفقات المالية أكثر تقلبا. وفي المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الوافدة في محافظ الأسهم إلى 57 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 29% مقارنة بعام 2016.

ارتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بواقع 10% في عام 2017 لتصل إلى 7.1 تريليون دولار، وهي وتيرة أسرع لتراكم الديون مقارنة بالزيادة البالغة 4% في عام 2016.

وتفاوتت الاتجاهات الإقليمية في مستوى تراكم الديون الخارجية في عام 2017، حيث ازداد حجم الديون الخارجية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بوتيرة أسرع من البلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل في المناطق الأخرى في عام 2017: ارتفع حجم رصيد الديون الخارجية المجمع 15.5% من العام السابق إلى 535 مليار دولار. ويعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع حاد في حجم الاقتراض لدى نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما اثنان من أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ارتفع أرصدة ديونهما الخارجية 29% و 21% على الترتيب.

كما شهدت اقتصادات جنوب آسيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 13.3% في المتوسط، ولعبت بنغلاديش (23%) وباكستان (17%) دورا كبيرا في ذلك. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 11.7%، حيث شهدت مصر في عام 2017 زيادة قدرها 23%، في حين شهد لبنان زيادة قدرها 5%. وزادت أرصدة الديون الخارجية في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بخلاف الصين بنسبة بلغت 9.3% في المتوسط، وارتفعت أرصدة الديون الخارجية 2.5% في منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في عام 2017.

اقترضت هيئات القطاع العام في أشدّ بلدان العالم فقرا من جهات خارجية على نطاق واسع في عام 2017 على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن القدرة على الاستمرار في تحمل الديون. وبلغت ارتباطات القروض الجديدة إلى القطاع العام في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط 43 مليار دولار. وفي حين لا تزال الجهات الدائنة الرسمية تشكل النسبة الأكبر (حوالي 75%) من أرصدة الديون الخارجية، فإن الاقتراض من جهات الإقراض الخاصة يعد أسرع مكونات الديون نموا. وارتفعت الالتزامات الخارجية لجهات الإقراض الخاصة إلى 83 مليار دولار بنهاية عام 2017، وهو ما يعادل 26% من الديون الخارجية طويلة الأجل. ومازالت جهات الإقراض متعددة الأطراف أكبر مجموعة دائنة على الرغم من تراجع حصتها من الديون الخارجية طويلة الأجل من 53% في عام 2008 إلى 43% بنهاية عام 2017. ومن بين البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط وعددها 59 بلدا، استحوذ 12 بلدا منها على 65% من أرصدة الديون الخارجية بنهاية عام 2017. وكانت بنغلاديش الأكبر اقتراضا من هذه البلدان، حيث بلغ مجموع ديونها الخارجية 47.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، ثم إثيوبيا (26 مليار دولار)، فغانا (22 مليار دولار)، والسودان (21.7 مليار دولار).

موقع البنك الدولي