محررو الإستثمار

محمد العزاني

بداية يتبادر الى الذهن سؤال .....ماذا تعني الأزمة المالية ؟ ما مفهومها وتعريفها ؟ما هو الفرق بين الأزمة والدورة المالية .وما هو الاختلاف بين الأزمة المالية والأزمة النقدية التي تعاني منها حاليا بلدان مثل اليمن والسودان ومصر ؟
هل يمكن تحديد اشكال الازمات المالية ؟

يناقش الكتاب ضمن مجموعة كبيرة قارنت اليوم بين 3 منها هذا الكتاب واخر بعنوان .ادارة أزمات العولمة الاقتصادية ..وثالث بعنوان الازمات لمالية والاقتصادية (كما في الصورة)
دعونا نناقش تأريخ الأزمات في القرن العشرين وازمة العام 1929م ما يسمى الكساد الكبير ثم كيفية انتقال الأزمات من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الحقيقي.
كذلك نناقش الأزمة 2008م -2010م (نشأتها -مراحلها-الاثار الاقتصادية تأثيرها- دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية ازمة دبي نموذج للمراكز التجارية العالمية.. واليونان )والتي مازالت تداعياتها الى يومنا هذا في المنطقة التي لم تستقر سياسيا واقتصاديا .
-الأزمة المالية : هي تعبير عن حالة اضطرابات في أسواق المال بحيث تصبح غير قادرة على توجيه المال بكفاءة إلى أفضل الطرق الاستثمارية.
وفي الواقع العملي يمكن حدوث الأزمة المالية دون حدوث أزمة نقدية كما أن الأزمة في التقدير تؤدي في أغلب الأحيان إلى أزمة في القطاعات المصرفية وغير المصرفية وقد تنجم الأزمة المصرفية عن عمليات التحرير لحركة رؤوس الأموال الخاصة
- الأزمة الاقتصادية: تعرف الأزمة الاقتصادية بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في بلد ما نتيجة اختلال بين الإنتاج أو الاستهلاك .
- الازمة النقدية تعني عجز المصارف عن مواجهة طلبات السحب من حسابات المودعين بسبب نقص في السيوله النقديه .
-مراحل الازمة المالية: .مرحلة الانتعاش.
2. مرحلة الربح أو الذروة.
3. مرحلة الأزمة، من خلال تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية الناتج الكلي ، الدخل الكلي، المستوى الكلي، المستوى العام للأسعار، المستوى العام للتوظيف.
4. مرحلة الانكماش أو الكساد.
أهم ملامح وخصائص الأزمات المالية( ):
1.مشكلات السيولة، عدم القدرة على الوفاة بالالتزامات العاجلة تجاه دائني البنك.
2.التغيرات الحادة في سعر الفائدة.
3. التزايد في العجز المالي الداخلي.
4.الانخفاض المحتمل في قيمة العملة.
5. التراجع في معدلات التبادل الدولي.
6. التباطؤ في اداء الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادي والركود المحتمل .
7. خروج رؤوس الأموال الأجنبية وهروبها إلى الخارج.
8. توافر معلومات غير صحيحة أو كاملة إثناء الأزمة مما يؤدي إلى قيام المستثمرين باتخاذ قرارات خاطئة.
9. التدهور والانخفاض في قيمة الصادرات.
10. تزايد المخاطر المعنوية بسبب إفراط البنوك لإقراض دون الحصول على الضمانات الكافية.
11. زيادة نسبة الديون المتعثرة خصوصاً إذا زادت أسعار الفائدة.
12. التدهور في أوضاع البنوك وزيادة خسائرها ومواجهة حالات الإعسار المالي.
مؤشرات إنذار تتعلق بالأسواق المالية والنقدية( ):
- ضعف أو غياب الشفافية في عمليات الأسواق المالية والنقدية والإفصاح.
- وجود حصة مالية للأصول ذات المخاطر العالية.
- التراجع الداخلي في الاكتتاب في أسواق المال.
- الارتفاع النسبي للاستثمارات الخارجية قصيرة الأجل "الأموال الساقطة".
- السيطرة الكبيرة لصناعات على أسواق المال.
- الضعف الواضح في اداء الأجهزة الإدارة المسئولة عن الإشراف على الأسواق المالية أما المؤشرات الاقتصادية فأهمها ما يلي:
- التراجع الواضح في النمو الاقتصادي.
- الارتفاع الواضح في أسعار الفائدة.
- ارتفاع معدل التضخم.
- زيادة عجز في الحسابات الجارية.
- الزيادة الواضحة في معدل البطالة.
- ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة.
- الانخفاض الكبير في حجم الاحتياطي التقديري من العملات الأجنبية الرئيسية
كما أن هناك أسباب للازمات المالية بسبب العولمة المصرفية( ).
ويرجع ذلك إلى الرغبة الصارمة في التوسع والنمو والانتشار والهيمنة العالية من خلال الآتي:
1.ضخامة رؤوس الأموال الدولية وانسيابها وسرعة تدفقها من مكان إلى أخر إلا أن هذه الأموال أثرت على قرارات المضاربين وانتقالهم من مركز نقدي إلى مركز أخر وهذه الأموال لها صفات معينة كما يلي:
- ساخنة الحركة والانتقال من نشاط معين إلى أخر إلا أن دخولها وخروجها تسبب أزمات للبنوك أهمها نقص السيولة في مكان ما وارتفاع في مكان أخر.
- متزايدة في الحجم والقيمة بشكل مضطرد.
- جعل الأسواق أقل قدرة على استيعاب تلك الأموال حتى تؤدي إلى عدم الحماية والتحوط الاضطرابي.
- تضخم وتنامي الشركات عابرة القارات.
- التطور الهائل في نظم الاتصالات ونظم التعامل والدفع على المستوى الدولي.
الأسباب العامة للأزمات المالية
1.القيود الغير كافية على عمليات الائتمان(وضع القروض دون قيود تضمن استرداد تلك القروض).
2.ضعف نظام الصرف وتفاقم عمليات المضاربة حتى تؤدي إلى عدم الصمود في وجه الأزمات.
3. ضعف الولاء والمسئولية تجاه المؤسسات.
4. ضعف الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالأعمال المالية المصرفية.
5. ضعف نظم المحاسبة والإفصاح.
6.انتشار أنماط الممارسات غير الأخلاقية والمعنوية في الأسواق المالية والمصرفية.
7. ضعف الاستعداد للتعاطي مع التحرير المالي الذي شهدته بعض الدول واتخاذ سياسات ملائمة للمتغيرات وانعدام الخبرة الكافية لدي المسئولين.
8. التوسع الضخم في عمليات الائتمان.
9. الانهيار في أسعار الأصول المالية.
10. التقلبات الحادة على مستوى الاقتصاد الكلي المرتبطة بالتضخم.
-أسباب محاسبية للأزمات المالية :-
1)عدم تماثل المعلومات Non – Asymetric Information
2)التقلبات الاقتصادية الكلية العنيفة
3) التوسع الكبير في الإقراض وانهيار اسعار الأصول
4) تزايد التزامات البنوك مع عدم تناسق آجال الاستحقاق Miss-match mature
5)عدم التحضير الكافي للتحرير المالي
6) التغلغل الحكومي والقيود المطاطة حول القروض المرتبطة بها
7) ضعف النظم المحاسبية والإفصاح والأطر القانونية التي ادت الى تشوه الحوافز
8)نظم الصرف
وهناك أسباب اقتصادية وأسباب غير اقتصادية تتمثل في الآتي( ):
1.التوسع في السياسة النقدية:
رغم أن الآراء التقليدية ترجع الأزمة المالية الأخيرة 2008م إلى بعض الأسباب ...مثل قروض الرهن العقاري الممنوح للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية الرديئة إلا أن الأسباب الحقيقية ناتج لعوامل أخرى مثل المحافظة على أسعار الفائدة منخفضة لمدة3 سنوات وكذلك تدفق قدر كبير من الفوائض المالية المتراكمة لدى كل من الدول مثل الصين، سنغافورة، دول الخليج.
2.نمو التضخم في القروض العقارية:
توافر الأموال الرخيصة – زيادة حجم المديونية- القروض عالية المخاطر، التوريق وتسييلها للبيع ظهور أدوات مالية جديدة تعرف بالمشتقات المالية.
3. ضعف وغياب الرقابة من البنوك المركزية.
4. نمو القطاع المالي في السوق الأمريكي.
5. فقدان الثقة في الأسواق المالية.
6. ندرة المعلومات.
7. العولمة.
8. الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
9. غيا ب الاعتبارات الأخلاقية في المعاملات.
10. الاقتصاد الخطي.
ويمكن اعتبار اختلاف هيكل الاقتصاد العالمي(اقتصاد صناعي- اقتصاد خدمي) من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية والفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي ويعتبر اختلال استقرار الاقتصاد الكلي من اهم أسباب الأزمات المالية والصعوبات التي تواجه المصارف وكذلك الاختلال بين السياسات المالية والنقدية العامة( ).
مقترحات لمواجهة الأزمات المالية( ):
1.الاهتمام بإجراء تقييمات فاعلة لمن للمخاطر المحتملة (مخاطر الائتمان والجدارة الائتمانية مثلاً).
2.عدم المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة" المشتقات المالية مثلاً".
3.وجوب ظهور جميع التزامات المنظمات ضمن ميزانياتها.
4. الرقابة والإفصاح والشفافية في التعاملات.
5. وضع تشريعات صارمة تحدد نسب المديونيات المسموحة.
6. إعادة تقييم السياسات والاستراتيجيات والممارسات الاقتصادية والمالية مثل قضايا التمويل وتكاليف التمويل، حركة رؤوس الأموال ، الرقابة المالية المصرفية، درجة تحرير الأنشطة الاقتصادية والمالية لمستويات القبول من المديونية المعايير المحاسبية.
7. مراجعة الأفكار المتعلقة بتدخل الدول في الاقتصاد والأسواق.
8. إعادة تقييم النظام النقدي الدولي المعتمد.
9. إعادة النظر في أدوار المؤسسات الدولية من اجل المحافظة على الاستقرار المالي العالمي.
10. ضرورة إحداث تغيرات هيكلية وكبيرة في القطاع المالي العالمي.
11. الاهتمام بتوفير السيولة المناسبة في الأسواق.
12. مراعاة التصور الناجم عن استخدام القيمة العادلة.
13. التعاون الدولي لمواجهة ومكافحة أسباب الأزمات
14. تصحيح بعض السلوكيات.
ولذلك أصبح لزاماً على الدولة في كل اقتصاديات العالم أن تقوم بدور متعدد الأبعاد فيما يتعلق بإدارة أزمات العولمة وتداعياتها على النحو الآتي( ):
1.الرقابة علي الأسواق المالية.
2. إصلاح النظام المالي وأحياء دور الدولة من خلال الدور الاقتصادي للدولة في مواجهة الاقتصاد ودعم آليات السوق من خلال ضخ مزيد من الأموال إلى المؤسسات المعسرة وتخفيض سعر الفائدة وقيام الدول بتأسيس بعض البنوك كما حدث في الكويت وألمانيا.
وكذلك تدخل الحكومات من خلال صناديق الاستثمار العامة لشراء الأسهم لانقاذ الأسواق.
3.كما يمكن للدول أداء أدوار بعد الأزمات من خلال التقليل من حرية السوق الحرة وتشجيع القطاع الخاص الخلاق المبتكر والملتزم بقوانين الدولة وأهدافها الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية.
ويمكن الاستفادة من أساليب مواجهة الأزمة المالية الاخيرة2008م، من خلال الآتي( ):
1.معالجة سعر الفائدة.
2.ضخ كيان هائل من السيولة.
3. ضمان الودائع.
4. دخول الحكومات في ملكية بعض المؤسسات.
5. كبح المقامرات.
6. وضع قيود على رواتب ومكافآت كبار المصرفيين ومديري الشركات.
7. تفعيل القواعد التنظيمية والاستراتيجية للرقابة على البنوك والمؤسسات والأسواق المالية.
8. إصلاح النظام المالي العالمي.
9. وضع خطط للإنقاذ ( خطة الإنقاذ الأمريكية- خطة الاتحاد والأوروبي- الخطة العربية لمواجهة الأزمة- خطة التحرك الصيني الروسي لمواجهة الأزمة).
10. مدى ملائمة هذه الأساليب مع الواقع.
الصورة - جامعة النيلين