في ندوة لمركز الاعلام الاقتصادي حول القرار الذي أثار جدلا واسعا: رفع الدولار الجمركي وتداعياته على أسعار السلع

محررو الاستثمار 11 تشرين2/نوفمبر 2021

زمام: مشكلتنا أننا نناقش السياسة ولا نناقش الاقتصاد إلا بعد تفاقم الأزمة

مطلوب وضع قائمة تطبق سعر صرف مناسب لضروريات الحياة أو التنمية الصناعية والزراعية وإضافة الادوية والمعدات الطبية

رئيس الجمارك: القرار سيرفع ايرادات الجمارك الى350 ملياراً لهذا العام و700 مليار للقادم

رئيس الجمارك: تحريك الدولار لن يكون له اثر ويجب البحث حول اسباب ارتفاع الاسعار

رئيس الغرفة: يقولون أن القرار لزيادة الايرادات، بينما لا دولة ولا خدمات، ولا ايرادات تورد الا من عدن، فلمن الزيادة؟؟

رئيس الغرفة: قد يلجأ التجار للتهريب بسبب القرار، ولن تحصّل الحكومة المليارات المتوقعة

رئيس الغرفة: اعترضنا على توقيت القرار وتنفيذه في عدن فقط، ونطالب بالعدالة الجمركية

رئيس الغرفة: معظم موارد الحكومة تورد من القطاع الخاص ومع ذلك لا يعاملوننا بشراكة حقيقية

حورية مشهور: موارد الدولة لا تذهب الى اوعية واضحة بل يتقاسمها اصحاب النفوذ

الأثوري: قضية القطاع الخاص بحاجة لتوفير سيولة من موارد حقيقية افضل من الاعتماد على المركزي

الأثوري: على الحكومة التحرك في معالجة الاختلالات الاساسية في توريد الايرادات من مصادرها

شهاب: المرض هو انهيار العملة، ورفعها أمر حتمي، والاشكالية الكبرى هي فقدان السيطرة على السياسة النقدية وفقدان الامل بوجود حكومة مركزية

اثارت قضية الدولار الجمركي جدلا واسعا في اوساط القطاع الخاص في اليمن خلال الايام الماضية بعد اصدار قرار رفع سعره من250 الى 500 ريال للدولار الواحد، في خطوة سمتها الحكومة تحريك للسعر من اجل ازالة التشوه الناتج بين سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار في السوق. وتم اصدار العديد من البيانات الرافضة للقرار والداعية احيانا الى الاضراب، منذرةً بتداعيات كبيرة على اسعار السلع.. ولمناقشة تداعيات القرار نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ندوة نقاشية عبر الزووم بعنوان "رفع سعر الدولار الجمركي وتداعياته على اسعار السلع"، شارك فيها نخبة من الاقتصاديين والإعلاميين.. تفاصيل:

ايجابيات وسلبيات القرار

في بداية الندوة تحدث مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن القرار قائلاً: ان بعض الدول عادة ما تقوم بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة للحد من التضخم، لاسيما عندما يكون هناك صعود او هبوط في الدولار، واحيانا يكون ذلك بصورة استثنائية، فبعض الدول تقرر ان تلغي ذلك التثبيت عند سعر محدد لتضع سعر السوق.. لافتا إلى ان الوضع باليمن ظل عند مستواه 250 رغم ما شهده الدولار من تصاعد خلال الفترة الاخيرة، وهو ما خلق فجوة كبيرة ما بين سعر الدولار الجمركي وسعره في السوق، ومؤخراً تم اقرار رفع هذا السعر.

واثار نصر تساؤلات عدة لعرضها على المختصين والمتحدثين في الندوة عن مدى هذا الارتفاع، وما هي تداعياته؟ مشيرا الى ان الحكومة تقول بأنها تهدف للوصول الى700 مليار ريال سيتم انفاقها في المرتبات والتخفيض من الاجور وتغطية الانفاق من مصادر التضخمية.

وحول سلبية القرار اضاف متسائلا: ما الذي يضاعفه من مبالغ على اسعار السلع؟ وبالتالي انعكاسها على المستهلكين، هل هذه الخطوة ضرورية، ما اهميتها، ما هي تجارب الدول المختلفة في هذا الجانب ولماذا هذه الخطوة بالذات، هل سيتم تطبيق هذا القرار في كل الموانئ اليمنية ونحن نعرف ان كثير من الموانئ تتبع اجراءات مختلفة حتى في اطار الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، هل هناك مشاورات بين الحكومة والقطاع الخاص حول خطوة كهذه، وما وجهات نظر الاطراف الاخرى؟.. داعيا الى وضع هذه القضية في مسارها الصحيح من خلال طرح القضية مع نخبة معنيين بالأمر والذين سيضعون النقاط على الحروف.

تعريف الدولار الجمركي

بدوره تحدث محمد زمام محافظ البنك المركزي ووزير المالية سابقاً عن الدولار الجمركي وتعريفه واثره على اسعار السلع، واستعراض تجارب دول اخرى في التعامل مع الدولار الجمركي، حيث قال ان الدولار الجمركي هو احد ادوات السياسة المالية، وأن ظهور الدولار الجمركي بعد حدوث خلل في السياسة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي اضطر الادارة المالية لاستخدامه او استحداث ما يسمى اليوم بمصطلح الدولار الجمركي ليس فقط في اليمن وانما في عدد من الدول. مشيرا إلى ان الدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي تستخدمه وزارة المالية ممثلة بالجمارك لغرض التقييم الجمركي لتحديد قيمة البضائع المستوردة لاحتساب الرسوم الجمركية وقت فتح البيان الجمركي.

لافتا الى ان الجميع يعرف بأن سعر الدولار محدد من 2014، ولو تذكرنا بشكل سريع الاحداث التي مر بها اليمن من حينها الى اليوم، سوف يكون هناك ضرورة كبيرة لمراجعة اشياء خاصة للتغيرات السعرية التي حدثت في البلاد في جميع الجوانب الاقتصادية وخاصة العملة، مضيفا أننا في اليمن وللأسف الشديد لا نناقش موضوعاتنا الاقتصادية الا بعد ان تتفاقم، ومن ثم تختلط بالسياسة وفي ذلك الوقت نناقش السياسة ولا نناقش الاقتصاد، مبينا أن القطاع الخاص اليمني يواجه عدداً من الاخطار والتحديات والتي لا تؤثر فقط في قدرته على العمل بكفاءة وفعالية بل في إمكانية استمراره، ومن تلك الاخطار:

- ظروف الحرب وما يرتبط بها من تكاليف خارجية مثل التمويل وطرق التحويل، التوريد والشحن، او داخلية متعلقة برسوم وتراخيص واجور نقل وحماية وغيره..

- انقسام المؤسسات الحكومية المرتبطة بعمله تحتم على القطاع التجاري والصناعي التعامل مع كلٍ منهما على حده.

- ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة متسارعة يودى الى عدم استقرار الاسعار ومنها اسعار صرف العملات الاجنبية.

- الانخفاض الحاد للقوة الشرائية للمستهلك

- تغيير وتعديل الاجراءات المنظمة لعمل القطاع الخاص من قبل الجهات الرسمية- الدولار الجمركي كمثال.

واضاف زمام ان انقسام المؤسسات الحكومية اضطر بالقطاع الخاص الى ان يتعامل مع اكثر من مؤسسة، حيث ان كل مؤسسة احياناً لها اجراءات مختلفة، وان ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة متسارعة يؤدي الى عدم استقرار الاسعار ومنها اسعار العملات الاجنبية، وأنه بسبب حدوث تغيرات كبيرة ومتسارعة للصرف الاجنبي كان هناك اضطرار لتحديد سعر جمركي لفترة زمنية معينة، احيانا لشهر واحيانا ثلاثة اشهر في حال كانت الامور مستقرة في البلاد، حيث اتبعت الجمارك اليمنية كمثيلاتها في الدول الاخرى تحديد السعر الجمركي بشكل شهري بالتنسيق مع البنك المركزي وعلى تحديد اسعار ثابتة، وظهرت الحاجة لتثبيت سعر الدولار لفترة محددة بشهر.

واوضح زمام ان تقييم المستوردات بدقة بهدف الوصول الى القيمة الجمركية امر في غاية الصعوبة والتعقيد، بدءا من الفواتير، وصولاً الى تحديد اسعار صرف العملات في ظروف سياسة التعويم التي اتخذها البنك المركزي اغسطس 2017.. لافتا الى ان التعويم له متطلبات وله مقومات ويجب ان يكون هناك استقرار امني واقتصادي، ولذلك اغلب الدول اضطرت الى استخدام ما يسمى اليوم بالدولار الجمركي مثل سوريا والسودان ولبنان واليمن، ومصر وهي الدولة الوحيدة التي بدأت وتجاوزت تلك العملية.

تجارب دول اخرى

وفي حديثه عن تجارب الدول الاخرى قال زمام ان عددا من الدول تتعرض لعدم استقرار في اسعار صرف عملتها الوطنية مقيمه بعملات أجنبية وعلى رأسها الدولار ولأسباب كثيرة.. فالدول التي لها ظروف غير مستقرة وتؤثر على الجوانب الاقتصادية تضطر الى استحداث ادوات إدارية بمسميات اقتصادية "كالدولار الجمركي" تمكنها من تطبيق القوانين الجمركية ومنها تثبيت اسعار العملات لمدة محددة. واليمن مرت وتمر بظروف تتشابه مع دول اخرى في النواحي الاقتصادية: السودان وسوريا ولبنان، ومصر قبل ان تتجاوزها.

وتابع قائلا: ان عددا من البلدان التي تعرضت لهزات اقتصادية تسببت بمتغيرات سعرية كبيرة خاصة في سعر عملاتها الوطنية مقارنة بالعملات الاجنبية والتي يُعتبر ايجادها من اهم متطلبات التجارة الخارجية، فعندما تعجز البنوك المركزية في تلك البلدان عن توفير احتياجات التاجر او السوق او الشركة او المؤسسة من العملات تكون السوق الموازي هي البديل لتغطية النقص، ومن ثم تخضع أسعار صرف العملات لقانون العرض والطلب. حيث تضطر مؤسسات القطاع الخاص الى النزول الى السوق، واذا تم النزول يصبح امام قانون العرض والطلب.

كما قدم زمام شرحا تفصيليا عن تلك البلدان قائلا: ان اليمن سعر الصرف فيها للأسف محدد بصرفين، 940 و 610، وسعر الصرف الجمركي الى قبل القرار كان 250 وتم رفعه بعد القرار الى 500، بعضها نفذت وبعضها لم ينفذ الى عام 2021.

وفي مصر سعر الصرف الموازي كان 16.85، والدولار الجمركي بعد تحسن الجنية المصري اصبح سعره اعلى من سعر الجنية في السوق، وسعر صرف الدولار الجمركي 17 جنيها، وتم اتخاذ القرار في يوليو 2020 بإلغاء الدولار الجمركي ويتم التعامل بنسبة البنك المركزي.

وفي السودان 335 جنيها هو السعر الرسمي قبل التعويم، حيث كان السعر الموازي 375 الى 410، والسعر الجمركي 28 جنيها للدولار وهذا تم الغاؤه في يونيو 2021، واصبح اليوم يتعامل بالسعر المعوم او بالسعر الموازي في السوق.. وفي سوريا ذات العملية، فالسعر الرسمي 2512 ليرة، والسعر الموازي 3255، والسعر الجمركي كان 1250 وتم رفعه الى 2.525 في يونيو 2021.. وفي لبنان السعر الرسمي 1512 ليرة للدولار، وسعر السوق بين 18 الى 20 الف ليرة للدولار، والسعر الجمركي للمواد الاساسية والمشتقات النفطية حتى اليوم3900 وجاري اعداد قرار بالزيادة.

الدروس المستفادة

واكد زمام على ان كلما ذكر له دروس مستفادة من الدول الاخرى قائلا ان القرارات والاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ليس بالضرورة ان نناقش مدى صوابيتها من عدمها، وانما نناقش من نواحي مختلفة، من حيث (توقيت اتحاذ القرار، شكل وطبيعة البيئة المطلوب تنفيذ القرار فيها، امكانية تنفيذ القرار بأقل خسائر ممكنة على القطاع الاقتصادي، التنسيق المسبق مع كل مكونات المجتمع وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، دراسة الاثار الجانبية التي قد يحدثها القرار.

وأكد زمام على ان الدولار الجمركي وسيلة إدارية استثنائية لتسهيل احتساب الرسوم، ويكون مطلوبا عندما تكون أسعار صرف العملات متغيرة بشكل كبير خلال شهر ويكون الفارق اكثر من 15%.. وكون الاسواق غير منضبطة وضعف الرقابة الرسمية وايضاً ضعف اليات السوق فإن احتمال رفع الاسعار أمر وارد.. لافتا الى ان متوسط التعرفة الجمركية في اليمن 7% ومن ثم اذا تم رفع اسعار الصرف 100% فقد تكون الزيادة اكثر من تلك النسبة. وبشكل خاص تقل عن الاسعار الصحيحة بنسب قد تصل الى اكثر من 100%.. وبالإمكان إدخال مزيد من المواد الضرورية لحياة الناس في قوائم خاصة مثل الادوية والمعدات الطبية والمواد والمعدات الداخلة في الصناعة والتي تقع خارج إعفاء الاستثمار.

وختم زمام حديثة بعدة مقترحات لخصها بقوله: يجب تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الخاص، مع توفير المعلومات والبيانات من قبل الجهات المختصة مثل: تشكيل لجنة مشتركة مع الخاص بشقيه الصناعي والتجاري، كما يقترح قيام مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بتنظيم ندوة للقطاع الخاص بحضور الغرفة التجارية في البلاد، بهدف تنسيق اعمال القطاع في ظل الظروف والانقسام السياسي، وتطبيق اليات ادارية مختلفة للدولار الجمركي، كقائمة مستوردات يطبق عليها سعر الصرف المحرر، وعمل قائمة يطبق عليها سعر صرف مناسب والتي تدخل في ضروريات حياة الناس او في التنمية الصناعية والزراعية، وكذا تحديث قائمة المواد الاساسية وإضافة الادوية والمعدات الطبية المحددة من الجهات ذات العلاقة.

جدول يوضح اوضاع الدول التي تتخذ من الدولار الجمركي الية إدارية بسبب عدم استقرار اسعار صرف العملات الوطنية في الاسواق:

الدولة الصرف الرسمي الصرف الموازي

"اسعار السوق" الصرف بالدولار الجمركي ملاحظات

اليمن 400 للموازنة 940/610 250 ريال تم الرفع الى 500 بموجب القرار رقم 7 لسنة 2021

مصر 16.85 جنيه 16.85 جنيه 17.00 جنية تم إلغاء الدولار الجمركي يوليو 2020

السودان 335 جنية 410 - 375 28 جنية تم إلغاء الدولار الجمركي يونيو 2021

سوريا 2,512 ليرة 3,255 ليرة 1,250 ليرة تم رفعه الى 2,525 ليرة في يونيو

2021

لبنان 1,512 ليرة 20,000 - 18,620 3,900 ليرة جاري إعداد قرار بالزيادة

مطالبة بالعدالة الجمركية

وشارك في الندوة الأخ ابو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن وعضو فريق الاصلاحات الاقتصادية الذي يضم فريقا عن الغرفة التجارية بأكثر من 20 شخصا من رجال الاعمال في اليمن.

حيث قال ان مقارنتنا مع السودان وسوريا ولبنان ومصر فيها نوع من الظلم لان هناك توجد لديهم حكومات حاضرة في دولهم، تتناقش معهم، اما نحن لا توجد دولة عندنا ولا يوجد ما نناقشه في هذا الامر. لذا يجب ان يتم مناقشة هذا القرار مع القطاع الخاص او الجهات المعنية.

واضاف قائلا: ان الاشكالية التي اثارت حفيظتنا هو كأننا غير شركاء في بناء الدولة؛ وحاليا الذي يقوم بالتنمية في اليمن هو القطاع الخاص وليست الحكومة، فمن 2015 والقطاع الخاص كان قائما بواجب لم تقم به الحكومة ولا المنظمات الدولية، ونحن الان في مرحلة استثنائية ووضع استثنائي، وهو ان رواتب الموظفين منقطعة، والحكومة السبب وليس القطاع الخاص.

وتساءل باعبيد قائلاً: لماذا لم تتم مناقشة القطاع الخاص، هل نحن اقل من الحكومة؟ نحن اصحاب رؤوس الاموال والتنمية القائمة، ونحن لا نعترض على القرار، نحن نعترض على الوقت والتنفيذ لعدة عوامل، منها انه سيتم تنفيذه في عدن فقط، لهذا نحن نطالب بالعدالة الجمركية.

موضحا ان التاجر في عدن يدفع اكثر مما يدفعه في حضرموت او في مناطق اخرى مثل المكلا، ففي عدن يدفع اضعاف ما يدفعه بنفس البضاعة بنفس الحاوية، وان كان القرار سينفذ يجب تنفيذه على الجميع. وان يكون هناك عدالة جمركية في كل المنافذ ونثبت ذلك على الواقع. وان الموارد التي ستضاف الى موارد الدولة تحول الى البنك المركزي في عدن وتدخل في خزينة الدولة مثل غيرها بنفس النسب، مؤكدا تخوفه من القرار وأن يلجأ التجار للتهريب ولن تستلم الحكومة الـ350 مليارا المتوقع الحصول عليها وسيفقدونها، ولن يأتيهم احد بهذه المبالغ والتي قد تؤخذ بالقوة وتهديد التجار في الموانئ، واذا اضطر لتسليمها حالياً فلن يدفعها في المرات القادمة.

وبمرارة تساءل باعبيد قائلا: نحن ندفع اموالاً بينما لا توجد دولة ولا خدمات ولا صحة، وبعد ذلك يأتي ليخبرك ان مثل هذا القرار هو لزيادة الايرادات، لماذا هذه الزيادة ولمن، الايرادات لا تورد الا من عدن، والدولة غير موجودة، فإلى من نتحدث ومع من؟. وتابع قائلا: ما هو البنك المركزي ومن الذي يورد المبالغ للبنك المركزي؟ نحن بالحقيقة لنا مطالب، اننا لا نرفض القرار ولكن مطالب تنفيذه على الجميع، وانه ما قد يتم على عدن يتم على حضرموت والشحر والوديعة وغيرها.

الموارد الاساسية التي يقولون انها لن يمسها القرار الجمركي لأن كل المشتقات النفطية والامور الاخرى سيشملها هذا القرار وتنعكس على المواد الاساسية، فكيف سينقل الناس المواد الغذائية وسعر النقل ارتفع؟ وبوادر القرار قد بدأت، فاليوم لدينا اشكالية في ميناء المعلا حيث يطالبون الشحن والتوريد 200 % كزيادة، خوفاً من القرار.. اما عن النقل البري فقد ارتفع 30 %، لهذا فالقرار ليس في وقته، لا انكر صحته لكن توقيته غير صحيح، فاذا جاءت البضائع الان سيتقلص العمل في عدن الا اذا كان هناك خطة للتقليص فهذا سيكون شيء اخر كإصلاح اداري او غيره.

واختتم باعبيد مشاركته بقوله: اذا لم يصلح القطاع الخاص لن تصلح الدولة، ولن تقوم قائمة للدولة وسنكون نحن الاسوأ بل اصبحنا اسوأ دولة في العالم، مضيفا اننا على استعداد تام بصفتي مفوضاً من الجميع بأن نجلس ونتحدث ونناقش، فنحن لسنا اقل من مستوى الدولة، الدولة مظلتنا نعم، لكن لا يجب ان تتحدث بالنيابة عن القطاع الخاص، ليتحدثوا ويتفاوضوا معنا ولكي نفهم ما هو الغرض من هذ القرار؛ نحن مطالبنا واضحة وعلى استعداد لمناقشة القرار مرة ومرتين وثلاث لأنه لو حدثت مشكلة في عدن او أي منطقة بسبب الزيادة سيتحول الجميع الى القطاع الخاص.

تأثيرات القرار على السلع

من جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي أن مصلحة الجمارك بدأت بتطبيق القرار رقم (7) ابتداء من 25 يوليو 2021، حيث تم تعديل سعر الصرف من 250 الى 500 ريال، وتم تطبيقه على كل المنافذ الجمركية في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ويؤكد القباطي ان قرار تحريك الدولار لن يكون له اثر، ويجب ان يبحث الجميع حول اسباب ارتفاع الاسعار واتباع اجراءات اخرى ولا يجب التركيز على اجراء حكومي، متمنيا من الجميع عدم الخلط بين ما هو جمركي وما هو حكومي. واذا كان هناك أي مشكلة تخص الجمارك فهم يتحملون مسؤولية ذلك، موضحا بأن الاجراء الذي تم ليس اجراءً جمركيا، بمعنى انه لن يتم أي زيادة في التعرفة الجمركية كما يتناوله البعض، وقال القباطي: "الفئة التعرفة الجمركية ثلاثة فقط حيث مازالت الفئات كالاتي: (5 و10 و25 %) كما هي، والسلع والبضائع المستوردة مازالت بنفس الاجراء، كما ان الجمارك لم تحرك القيمة الجمركية للشراء اطلاقاً، بمعنى ان السكر حالياً يتجاوز 500 دولار عالمياً بينما مازال سعره جمركياً 440 دولارا فقط. كما ان الدقيق ايضاً تجاوز سعره عالمياً 610 دولار بينما مازال سعره الجمركي 540 دولارا، اما الزيوت فالسعر الخاص بها واحد دولار فقط، بينما الجمركي 75 سنتا فقط.

واضاف القباطي ان الجميع يتناول ان هناك زيادة جمركية، والجميع يعرف ان التعرفة الجمركية اليمنية تعد الاقل على مستوى العالم، وتعمل الجمارك ضمن منظومة متكاملة وهي جهة سياسية تتبع وزارة المالية، لتنفذ قرارات الحكومة وتعليماتها وقوانين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

جدول بالتعرفة الجمركية الثابتة للسلع

السلع السعر العالمي السعر الجمركي

السكر العربي 500 دولار 440 دولار

الدقيق 610دولار 540 دولار

الزيوت دولار واحد 75 سنت

ارتفاع الايرادات

وعن ايجابيات القرار المتوقعة للتنفيذ قال القباطي ان الاعباء المالية المترتبة على تنفيذ القرار لن تكون على التاجر او المستهلك، وسينفذ القرار حالياً في المنافذ الجمركية. وان تطبيقه سيؤدي الى زيادة الايرادات في مصلحة الجمارك بنسبة 100 في المئة وبحسب المتوقع فإيرادات هذا العام 2021 في الرسوم الجمركية والضريبية ستصل الى 350 مليار ريال، والى 700 مليار ريال خلال العام القادم، وسيوفر سيولة نقدية كافية للحكومة لمواجهة اشكاليات اخرى مثل طباعة عملات جديدة تشكل أعباء على الاقتصاد.. ويرى القباطي ان القرار خطوة شجاعة من الحكومة التي تقوم بإجراء اصلاحات حقيقية، وأن هناك علاقة تجارية بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية على الاقل في عدن والمحافظات المحررة. ونفى وجود أي انتقائية، في تطبيق التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق تعرفة موحدة في جميع المنافذ اليمنية، البرية والبحرية.. وحول الاثار المالية المترتبة على تنفيذ القرار أوضح ان تحريك سعر الدولار من 250 الى 500 لا يؤثر بشكل كبير على السلع لان الرسوم الجمركية نفسها قد تزيد بنسبة بسيطة 5 % في معظم الحالات، وهناك سلع صفرية مثل القمح والارز وهي تأخذ 3 % ضريبة بالنسبة للجمارك؛ اما الدقيق يتم دفع تكلفة 250 ريالاً ونصف، وتعمل الحكومة على منح المستهلك50% من رسوم المستخدمين للمواد الخام.. وعن السلع المحددة ستكون نسبتها 25 %، فاذا تحدثنا عن السكر العربي 25 الف ريال، الان 26 الف وسبعمئة، يعني ارتفع 1700 ريال.. والعلبة الفاصوليا البيضاء الفارق 15 % فقط على الحبة الواحدة، أي 15 ريالا؛ اما الحبة الدجاج تضاف عليها 107 ريالات بمعدل 5 %، نسبة الزيادة 4%؛ ونسبة الزيادة في البترول 3.10 %.

جدول بنسبة الزيادة على السلع

السلعة النسبة السعر المحلي حالياً

الارز والقمح 3% 250 ريال

السكر العربي 25% 26700 الف ريال

الفاصوليا البيضاء 15% 15 ريال

الدجاجة 5% نسبة الزيادة على السعر 107 ريال

موقف القطاع الخاص

وتحدث محمد شهاب رجل الاعمال حول القرار قائلا: نحن في شركة شهاب كثير من المواد التي نستوردها غذائية، فالأثر الذي حدث بسبب رفع السعر الجمركي بالنسبة لنا يتراوح بين 3 - 0 الى 5-3 % لبعض المواد، وهناك 90 بالمئة من المواد الاساسية سيطالها الرفع لكنها كبيرة القيمة بالنسبة لليمن حيث تتراوح من 70 الى 80 % مواد اساسية، مشيرا الى ان كثيرا من المواد الغذائية بالذات الاساسية لن يطالها الاثر، وان هناك كماليات سوف ترتفع اكثر بين10 % الى 15% ؛ واضاف: نحن كشركة لا نستورد الكماليات، واعتقد ان اشكالية تحريك السعر الجمركي هو مجرد عَرَض لمرض، أما المرض اصلا فهو انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وبالتالي رفع قيمة العملة الوطنية يصبح حتميا، "انا شخصيا اجد ان الاشكالية الكبرى هي في السيطرة على السياسة النقدية". مؤكدا ان الاساس هو ان تحافظ الحكومة على سعر العملة الوطنية مقابل الدولار حتى لا تحدث هذه الاعراض، فمثلا لو كان سعر الريال اليمني 250 للدولار لما كانت الحكومة اضطرت لرفعه الى 500 ، فالإشكالية هي في السياسة النقدية، وبالنسبة لشهاب كتاجر فهو يؤكد ان اسعاره ارتفعت من 300 الى 400 % بسبب انهيار العملة، وبالرفع الجمركي ترتفع الاسعار من 3 الى 5 %، والشيء الاخر الذي يشكل نسبة كبيرة في حجم ارتفاع الاسعار هو تكاليف النقل سواء الداخلي الذي ارتفع بشكل كبير بسبب اغلاق الطرق وبسبب وجود مليشيات ووجود جمارك في محافظات الشمال، ما ادى الى رفع قيمة المواد اكثر بكثير مما سيرفعه رفع الدولار الجمركي.

واوضح شهاب ان الاشكالية الحالية هي اشكالية ثقة في بالحكومة، وايضاً اشكالية فقدان الامل بوجود حكومة مركزية يكون لها سلطة، فالحوار هذا على موضوع رفع 3 الى 5 % في ظل السكوت عن تدهور الدولار 300 و 400 % واضح جداً ان اسبابه سياسية اكثر مما هي اقتصادية، واعتقد ان الحوثي في الشمال يرفض هذه الزيادة لأنها ستشكل 350 ملياراً للحكومة المركزية، والانتقالي يرفض هذه الزيادة ايضا لأنها تشكل واردا كبيرا للحكومة المركزية، والحكومة تُعتبر لا شيء دون ايرادات فهي عبارة عن ايرادات وخدمات، فاذا ظلت الحكومة بلا ايرادات ستنهار ولن يكون لنا كيمنيين حكومة مركزية، وسيكون هناك حكومة مليشيات فقط في الشمال والجنوب والشرق، اعتقد الخلاف السياسي هذا القى بظلاله على التجار واصبح هناك ضغط على التجار من خلال هذا الرفع.. فيما الاشكالية الاخرى الثقة في الحكومة من ناحية عدالة التحصيل وعدالة انفاق التحصيل، فتوجس الكثير من انه لن يكون هناك تحصيل لهذه المبالغ، وانفاقها يجعل الكثير يتململ من الالتزام بهذه القرارات.

واضاف قائلا: من الضروري اعفاءات على مواد الطاقة البديلة لان هذه الزيادة سترفع بشكل كبير كلفة او اغلب الواردات التي تأتي من هذه الزيادة، والتي قد تأتي من مادة الوقود؛ ولترشيد الاستهلاك يجب ان يكون هناك اعفاء لمواد الطاقة لتعديل سلوك الاستهلاك من استخدام الوقود الاحفوري، والذي ينهك من الميزانية ويلوث البيئة، لذا يجب توفير بدائل للطاقة تكون انظف واقل كلفة على الدولة للحفاظ على الريال اليمني.

وختم حديثة عن القرار بقوله: جزء رئيسي من الضغط على الريال اليمني هو استيراد المشتقات النفطية وكلفتها الكبيرة على السياسة النقدية، والتململ من هذا القرار سببه شبه فقدان المحاسبة للحكومة، ووجود نظرة من المواطنين بانهم عاجزون عن محاسبة الدولة على قراراتها، فاذا كانت الدولة غير قادرة على التحصيل والانفاق وليس هناك محاسبة فلماذا الناس تلتزم بهذه القرارات؟.

الضرورة والممانعة

بدوره تحدث الخبير الاقتصادي عبدالسلام الاثوري عن الاشكالية المتعلقة بتحريك السعر الجمركي التي تنعكس بالأخير على القطاع الخاص الذي لم يرغب بأن يحدث هذا التحريك.. لافتا الى بعض الضرورات التي رأتها الحكومة لإصدار القرار بقوله: الحكومة ترى بأن هذه القضية تمثل بالنسبة لها ضرورة، خاصة وانها تعتمد على سعر الصرف في السوق، وهذا ايضاً يمثل مشكلة اقتصادية تنعكس على السلع والخدمات وعلى القوى الشرائية وتنعكس على ادائها الخاص، لان طبيعة المشكلة اذا حصل انهيار في سعر الصرف فأكثر المتضررين من هذا القرار هم التجار، و بالأساس التجار المستوردون عليهم عبء اكبر في مسألة الحصول على العملة والمضاربة عليها وما الى ذلك.. وايضاً عكس الامر بشكل او بآخر على حركة السلعة في السوق وعلى حركة قدرة المشتريين والمستهلكين، وهذا يؤثر على عائد النشاط بشكل رئيسي..

وفي هذه المعالجة- يضيف الاثوري- عندما نتحدث عن مشكلة سعر الصرف وهي التي تؤثر بالدرجة الاولى على القيمة الاقتصادية الكلية والنشاط وعلى الحركة الانتاجية وحركة الاستهلاك في السوق، هي الاساس التي يمكن يدار حولها النقاش فيما يخص مسألة معالجة هذه المشكلة لمعالجة بقية المشاكل الاخرى.

وعن موضوع التعرفة الجمركية وطبيعتها ومستواها وما الى ذلك قال: هي لا تعبر عن مشكلة اساسية في طبيعة الواقع اليمني، خاصة وان النسبة لا تكلف التاجر كلفة اضافية، فاذا افترضنا انه رفع السعر الجمركي كلياً، يعني بالسعر المحرر قياساً مع طبيعة تذبذب السوق، وحركة السوق وحركة سعر الصرف، فستصبح المشكلة غير واضحة وغير مؤثرة بالشكل الذي يؤثر على سعر الصرف وعلى السلع والخدمات.

وتابع قائلا: نحن الان في اشكالية القطاع الخاص ومطالبته بعدم تنفذ القرار باعتبارات معينة، حيث يرى بأن هناك اشكالية بعدالة التطبيق وبعدالة الصرف، والحكومة ترى بأنها امام ضرورة ملحة اساسية فيما يخص توفير السيولة لديها وهي مشكلة كبيرة جدا، وان التزاماتها اعتمدت خلال الفترات الماضية على دعم خارجي، ومن عائد منفذ الوديعة والسعودية التي كانت تغطي كل التزاماتها سواء مرتبات او غيرها، وايضاً السحب على المكشوف من الحاويات، أثر بشكل كبير واسرع في مسألة انهيار العملة في السوق، والامر هنا يتطلب بل يجب على القطاع الخاص ان يتحرك باتجاه الحكومة ليبحث معها كيف يشجع على مسألة السيولة المباشرة والموارد الحقيقية حتى لا يظل الامر قائماً على الصرف على المكشوف وتأثيراته على سعر الصرف.. وبهذه الكيفية من المفترض على الحكومة ايضاً ان تفتح مجال حوار مع القطاع الخاص في هذه القضايا حتى لا يكون هناك اشكالية للمناعة، رغم ان قضية القطاع الخاص بحاجة الى مسألة توفير سيولة نقدية من موارد حقيقية افضل من مسألة الاعتماد على صرف البنك المركزي.

تدهور القطاع الخاص

وعن تدهور القطاع الخاص افاد الاثوري انه بصورة عامة يتدهور كلما انهارت العملة، لذا يجب توفير السيولة من مصادر حقيقية التي ستفضي الى سياسة التحكم بالسيولة النقدية بالسوق، وحدّة التضخم المعتمدة على مسألة التضخم النقدي الذي يُرمى ولا يعود في الدورة المالية بشكل او بآخر.

مضيفا ان هناك مشكلة ايضاً في مسألة ورقة الاستيراد من خلال السلع غير الاساسية؛ مثلا اليمن اصبح منفى للسيارات المتهالكة واستيرادها، وهذا يمثل مشكلة اضافية، ويؤدي الى زيادة استيراد المشتقات النفطية وقطع الغيار ويتحول في الاخير بالضغط على السوق في شراء العملة.

مؤكدا ان ضرورة التعامل مع هذه القضية يحتاج الى حكمة من القطاع الخاص وانفتاح الحكومة معه لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالملف الاقتصادي، وهي مسألة اتخاذ القرار دون مراعاة موقف القطاع الخاص رغم انه اليوم سد كل الثغرات الموجودة في احتياجات السوق والمتطلبات الخدمية والاستهلاكية وحاجات الناس عندما تخلت الحكومة بسبب ظروفها القائمة عن كل هذه الخدمات.

وتابع قائلا: انا اعتقد ان طلب القطاع الخاص بأن تتحاور الحكومة معهم في هذا امر مشروع وضروري، ومن المهام الاساسية هو ان تظل الحكومة على تواصل، وخاصة انها بحاجة الى القطاع الخاص الذي يسد كثيرا من الالتزامات الواقعة على الوضع الاقتصادي بشكل اساسي، وفي المحور هذا اعتقد انه من الضرورة فيما يخص القرار وفي ظل حالة العجز الموسعة والكبيرة للحكومة، نحن بحاجة الى التوسع الجمركي على السلع الاضافية وتحريك السعر الجمركي لبعض السلع التي لا تمثل اساسيات وتمثل مشكلة في مسألة استيرادها واستهلاكها في السوق في ظل ظروف محدودية سعر الصرف والظروف الاقتصادية وما الى ذلك.

وزاد قائلا: صحيح ان هناك مشكلة عميقة وكبيرة تتعلق بمسألة الجيش الجرار الذي تم تقسيمه بالسبع السنوات الاخيرة، وهذا ايضا اثر كثيراً على التزامات الحكومة بصرف المرتبات، وهو ما يمثل الان مشكلة كبيرة جدا. حيث ان تشكيل جيش جرار اغلبه وهمي وموظفين اغلبهم وهميون يتسبب بتكاثف عملات معينة اصبحت جزءا من اللعبة والمضاربة في السوق.

واضاف الأثوري انه يجب على الحكومة التحرك في معالجة الاختلالات الاساسية في توريد الارادات الخاصة بها من مصادرها، وهناك مشكلة اخرى بالنسبة للمشتقات النفطية في مأرب حيث ان الدبة البترول تباع ب 3500 ريال يعني بحدود 4 دولار وهذا يعتبر اهدارا كبيرا وسفهاً، ونحن بحاجة لموارد اساسية لسد التزامات الحكومة.. كما ان هناك اشكاليات تحتاج الى معالجات تتعلق بالسياسة المالية وستظل في انحدار لسعر الصرف مالم تحسن الحكومة ذاتها بمسألة الايرادات وتحسين وضع السياسة المالية لديها، بدلاً من ان تعتمد على الصرف على المكشوف، وهذه جريمة فيما يخص الوضع الاقتصادي؛ فالحوثي اراد ان يتجه لمسألة فرض سعر وبالتالي كان يخطط ويعمل ترتيبات في هذا الموضوع، لكن الحكومة عندما اقدمت على اتخاذ هذا القرار توقف حتى تستمر الحكومة في الصرف على المكشوف وتعلن افلاسها، وهذا هو سبب الضغط لمنع تطبيق هذا القرار.

تقاسم اصحاب النفوذ

وفي مداخلتين لها حول القرار7 قالت حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان سابقاً: ان المستفيدين من وضع الفوضى هم الذين يعطلون جهود استعادة الدولة وقيامها بوظائفها الاساسية، وان موارد الدولة لا تذهب الى اوعية واضحة ومحددة بل يتقاسمها اصحاب النفوذ في المناطق المختلفة.

وتساءلت مشهور: اين جهاز الرقابة والمحاسبة، اين هيئة مكافحة الفساد، هل هناك رقابة شعبية، هل هناك صحافة استقصائية متخصصة في الشأن الاقتصادي تبحث وتحلل وتقدم نتائج بحثها لأصحاب القرار وللرأي العام وللأمم المتحدة بحكم خضوع اليمن للبند السابع مع ميثاق الامم المتحدة وعليها تحمل مسؤولياتها.

مجلة الاستثمار العدد (59) نوفمبر 2021

طباعة البريد الإلكتروني

محررو الإستثمار