محررو الإستثمار

DAVID BAXTER

في وسط من البيئات المتغيرة المواتية للشراكات بين القطاع العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم عقد منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشهر الماضي في دبي مع التركيز على الشراكات الراسخة وإطلاق العنان لإمكانات هذه الشراكات في تنفيذ الرؤى الوطنية التي ستقود النمو الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهم النقاط التي خرجت بها هو أن الجهود الرامية إلى جذب مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في هذه الشراكات بالمنطقة جادة وقطعت شوطا طويلا. فقد كان الحضور قوياً، حيث شمل 120 من ممارسي الشراكات، من بينهم قادة وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحكومات المنطقة وممثلين رفيعي المستوى عن وزارات دول مجلس التعاون الخليجي ومصرفيين ومستثمرين وموظفين حكوميين واستشاريين.

جاء في صدارة الموضوعات المطروحة الإعداد والمشتريات والإدارة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما نوقشت العروض المقدمة دون دعوة، ورأى البعض أن لها ميزتها حين تقوم قوانين ومبادئ توجيهية فعالة بشأن الشراكات بتطبيقها، وتعمل وحدات الشراكة كمنظمين لتحديد ما إذا كانت العروض المقدمة دون دعوة تتضمن الابتكار والقيمة مقابل المال.

وأقر المشاركون بأنه في حالة نجاح برامج التنمية في البلدان، يجب تأمين المشروعات قيد الإعداد الخاصة بالشراكات وذلك من خلال ممارسات المشتريات القوية وأن قوانين ووحدات الشراكة ستلعب دورا أساسيا في إيجاد بيئات ملائمة للاستثمار.

لسوء الحظ، خلقت الاضطرابات المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة استثمارية غير مواتية لهذا النوع من الشراكات في بلدان معينة، ويجب أن يسود السلام قبل النظر في هذه الشراكات في مرحلة ما بعد الصراع.

نقاط مهمة أخرى

الاتفاق على تعريف - قال بعض الحضور إن "الخصخصة" و "الشراكات بين القطاع العام والخاص" ما زالت تُستخدم بشكل متبادل، ولكن في البلدان التي لها تاريخ طويل في تنفيذ هذه الشراكات (أي مصر والأردن والكويت) لا يوجد هذا التشوش. وساند معظم الحاضرين تعريف الشراكات بأنها شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال التي لا تشمل خصخصة الأصول والخدمات الوطنية.

الحاجة لقوانين وأطر قانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص - على الرغم من قيام العديد من البلدان بتطبيق برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدون أطر قانونية، كان هناك إجماع تقريباً على أن قوانين وتوجيهات الشراكة تخلق بيئة تحمي كلا من القطاعين العام والخاص من المخاطر القانونية عند منح المشاريع و / أو مواجهة صعوبات. وتمت الإشارة إلى قانون دبي الجديد نسبيا بشأن هذا النوع من الشراكة والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخلق بيئة قانونية مواتية. كما أشار المتحدثون إلى أن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تكون بسيطة نسبياً وتركز على العناصر الأساسية لبيئة مواتية، بدلاً من تضمينها شروطا مرهقة تعيق التنفيذ السلس للشراكات وتربك المستثمرين.

نمو وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - هناك وحدات راسخة لهذا النوع من الشراكة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في مصر والأردن ولبنان والكويت. كما توجد وحدات جديدة لهذه الشراكة تشمل المركز الوطني السعودي للخصخصة ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي شكّلها صندوق أبوظبي للاستثمار. ووافق معظم الحاضرين على أن دور وحدات الشراكة ينبغي أن يكون هو دور المنظمين والميسّرين لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن ينهض بالتنفيذ الوزارات المعنية والوكالات المختصة التي تبدأ هذه الشراكات.

الاستفادة من التمويل الإسلامي - التمويل الإسلامي مازال قائما ويعمل بشكل جيد. التحدي الأكبر هو عدم فهم المستثمرين الغربيين ما الذي ينطوي عليه تمويل الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال العمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أنه لا يوجد دائما نهج قياسي لاعتماد التمويل الإسلامي لأن علماء الشريعة لديهم آراء مختلفة حول كيفية هيكلة حزمة مالية. وأصبحت الحزم المالية المختلطة أكثر شيوعًا، حيث تتضمن المشروعات الضخمة الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والخاص عناصر التمويل الغربية والإسلامية.

الالتزام طويل الأجل بالشراكات بين القطاع العام والخاص - شدد الكثيرون على أن الحكومات العربية الغنية بالنفط يجب أن يكون لديها التزام طويل الأجل بهذا النوع من الشراكات. وشدد المستثمرون على أن التردد على احترام اتفاقيات الشراكات الحالية والمستقبلية إذا ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري سيكون ضارًا بثقة المستثمرين.

تزايد المشروعات قيد الإعداد الخاصة بالشراكات بين القطاع العام والخاص - يتعين على الحكومات تطوير مجموعة كبيرة من المشروعات قيد الإعداد من مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص ذات الجدوى القابلة للتمويل المصرفي وترتيب أولوياتها لجذب اهتمام المستثمرين ببرامجها الوطنية لشراء الأشغال العامة والخدمات الاجتماعية. ولأن الأمر يستغرق وقتا طويلا كي يصبح المطورون والمستثمرون مهتمين ببرنامج بلد ما وتعبئة الموارد، فكلما كان هناك مشاريع وطنية عملية واضحة قيد الإعداد، ازداد الاهتمام بها. إن المستثمرين ليسوا عاطفيين وسيستثمرون بسهولة في البلدان المجاورة إذا وفّرت فرصاً وحوافز أكثر جاذبية.

إدارة تخصيص المخاطر - إن أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص هو تخصيص المخاطر للأطراف التي يمكنها إدارتها على أفضل وجه. سوف يتطلب الأمر تغييرًا في أسلوب التفكير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانتقال إلى نهج الشريك الحقيقي لنجاح برامج الشراكة.

يعتبر الاهتمام بالشراكة بين القطاع العام والخاص للخدمات الاجتماعية - الخدمات الاجتماعية للشراكات بين القطاع العام والخاص (مثل المدارس والمستشفيات والإصلاحيات، وما إلى ذلك) من المجالات التي يشعر الكثيرون أنه تم إهمالها ولكنها ستصبح أولوية للعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت قريب. وأبرز الحضور من الكويت اهتمامهم بإطلاق الخدمات التعليمية للشراكة، وأعربت السعودية عن اهتمامها الشديد بالخدمات الاجتماعية للشراكة.

لا يزال هناك الكثير من العمل - يجب فهم الشراكة بين القطاع العام والخاص بشكل أفضل، والحكومات بحاجة إلى بناء القدرات على تنفيذ الشراكة بين القطاع العام والخاص. ولحسن الحظ، ظهر في المنتدى أن حكومات المنطقة تهتم بتهيئة بيئة مواتية.

إخلاء المسؤولية: لا يعكس محتوى هذه المدونة بالضرورة وجهات نظر مجموعة البنك الدولي أو مجلس مديريها التنفيذيين أو موظفيها أو الحكومات التي تمثلها. لا تضمن مجموعة البنك الدولي دقة البيانات أو النتائج أو التحليل في هذه المدونة.

موقع البنك الدولي