Slider
في اجتماع موسع بالغرفة التجارية بعدن: القطاع الخاص يهدد بالإضراب واللجوء للقضاء ما لم يتم العدول عن رفع الرسوم الجمركية

في اجتماع موسع بالغرفة التجارية بعدن: القطاع الخاص يهدد بالإضراب واللجوء للقضاء ما لم يتم العدول عن رفع الرسوم الجمركية

كتب/ عبدالسلام هائل - تصوير /زكي اليوسفي

عقد صباح اليوم اجتماع موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن  برئاسة الأستاذ ابوبكر باعبيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن  وبحضور الشيخ /محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية والشيخ السعدي عضو الغرفة، وضم الاجتماع ممثلي الشركات والتجار بالعاصمة عدن.

كرس الاجتماع لمناقشة الآثار والانعكاسات  السلبية  لقرار الحكومة رفع. سعر الدولار من "٢٥٠" إلى "٥٠٠" في التعرفة الجمركية وبنسبة ١٠٠٪

وما نتج عن ذلك من زيادة في أسعار المواد والسلع وانعكاس ذلك على حياة المواطن  ، وعلى القطاع الخاص وكذلك ميناء عدن، واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد الجهود التي بذلتها قيادة الغرفة التجارية مع كافة الجهات الحكومية وقيادة المجلس الانتقالي والمالية والجمارك وغيرها بغرض إيجاد حل توافقي لهذه الإشكالية ولكن دون جدوى، مجددا الدعوة للحكومة قي العدول عن هذا القرار المفاجئ والذي لا يخدم المصلحة العامة، واستعداد الغرفة التجارية باعتبارها الممثل عن القطاع الخاص في تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الحكومي للخروج بحل توافقي ينهي هذه الأزمة.

كما تطرق الشيخ /محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية إلى الأضرار الناجمة عن هذا القرار الغير مدروس والذي لم يراع ظروف المواطنين في الوقت الراهن والوضع العام  للبلاد. الذي يعيشه القطاع الخاص بشكل خاص في ظل الهبوط  المتزايد  للعملة المحلية وارتفاع سعر العملات الأجنبية  والذي وصل لأكثر من ألف ريال  للدولار الواحد. مشيرا إلى عدم قانونية تلك الإجراءات وإمكانية التصعيد لموقف القطاع الخاص من ذلك.

وقد اثري الاجتماع بالمناقشات المستفيضة من قبل التجار حول مدى الأضرار التي لحقت بهم بسبب.رفع التعرفة الجمركية وحتى عدم وضوح الاستثناءات للمواد الأساسية "دقيق،أرز،زيت،سكر،أدوية،حليب،الخ"

بالإضافة إلى ما نتج  من.ازدحام لتكدس البضائع والسلع في الميناء بسبب  تلك الإشكالية وما لحق التجار من رسوم إضافية نتيجة لذلك...وغيرها

وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على ما يلي:

_التزام القطاع الخاص بالاستمرار بعدم إخراج المواد والسلع من الميناء

- إعطاء الفرصة للتفاهم مع الحكومة بما في ذلك تشكيل لجنة مشتركة للتحاور والخروج برؤية توافقية  ما لم سيلجأ القطاع الخاص للتصعيد والإضراب العام.

- وفي حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص سيتم اللجوء إلى القضاء.


طباعة   البريد الإلكتروني