محررو الإستثمار

   كشف التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, عن وجود أكثر من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن , تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020. 

  كما رصد التقرير الاقتصادي الذي جاء بعنوان " الفصل القسري لليمن اقتصاديا ", عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين " أنصار الله " بنسبة 40%,  كما تصاعدت رسوم الجوالات إلى مناطق الحوثيين إلى 50% الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا .

وتضمن التقرير,  ابرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠ كالسياسة النقدية والتحويلات والأحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام، و أثر جائحة كورونا على الاقتصادي اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.

وذكر التقرير , إن اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة, أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصاديين متمايزين بل ومتصارعين ـ حسب ما ذكر التقرير ـ ، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني و فاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا .

وأضاف التقرير , أن الأرقام أظهرت فقدان الريال اليمني لحوالي 50% من قيمتيه الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات , ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات .