محررو الإستثمار

اعتبر المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية في عدن تحركات مجلس الأمن الدولي ضد رؤوس الأموال الوطنية اليمنية بأنها توجهات مشبوهة ومبيتة، لا تخلو من محاولة الإضرار بعمليات الاستيراد للمواد الغذائية لمس حياة الشعب والضرر به.

وأصدر المجلس التنسيقي أمس الأحد بيانا عن تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، وما تضمنه من اتهام عدد من الشركات التجارية في اليمن، وعن محاولة الخبراء الدوليين فرض عقوبات دولية يخططون لها خلال الأيام المقبلة للتجار في اليمن.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نشرت أخبارا وتقارير عما يحاك لتوريط القطاع الخاص في اليمن وشركاته التي استخدمت الوديعة السعودية، وكشفت تلك التناولات عن اعتزام مجلس الأمن عقد جلسة في 18 فبراير لمناقشة تقرير الخبراء، الذي يتضمن استهداف 60 شركة يمنية، على الأقل، بعقوبات، منها تجميد حساباتها.

وأكد بيان المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن، أن منظمات المجتمع المدني "تقف صفا واحدا ضد أي عملية إضرار برأس المال الوطني، ونحذر بعض الجهات الدولية من أية تحركات قد تلحق الأذى بالشعب اليمني".

وجاء في البيان: تابع المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية التطورات الأخيرة المتضمنة لبيان مجموعة لجنة الخبراء الذي تضمن اتهامات لعدد من شركات رأس المال الوطني اليمني، وما تلاه من حديث عن نية بعض الأطراف الدولية فرض عقوبات على بعض الشركات اليمنية، الأمر الذي سيهدد سلامتها كما سيهدد الشعب اليمني بمضاعفات كبيرة وسلبية.

وأضاف المجلس في بيانه: إننا إذ نقف في المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية في عدن أمام هذه التطورات، نؤكد أن أية توجهات لتقييد رأس المال اليمني، وفرض عقوبات عليه أو أي عمل من هذا القبيل؛ إنما سيكون جريمة حرب تضاف إلى الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

واستطرد: إن مثل هذه التحركات لا تخلو من توجهات مبيتة النية للإضرار بالعشرات من الشركات التجارية اليمنية التي تعمل في ظل ظروف بالغة القسوة والصعوبة، الأمر الذي يعني في حال ما تم الإضرار بها تعرض عمليات الاستيراد للمواد الغذائية الضرورية لحياة الشعب لضرر بالغ، وهو الأمر الذي أشارت إليه عدد من التقارير المتصلة بذات السياق.

وقال المجلس في بيانه: إننا إذ نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم التسرع في أي تحركات قد يكون الهدف منها إلحاق الضرر بالمؤسسات والقطاعات التي ظلت بعيدة بعض الشيء عن أضرار الحرب، فإننا نحمل هذه الجهات أية أضرار سيتعرض لها الشعب اليمني، كما نطالب بضرورة التحرك العاجل والسريع وإعادة النظر في تقرير لجنة الخبراء، الذي أثبت صانعوه أنهم يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام غير الدقيقة دون الرجوع لمصادرها الحقيقية.

واختتم المجلس بيانه بالقول: ننبه في بياننا هذا أن منظمات المجتمع المدني تقف صفا واحدا ضد أية عملية إضرار برأس المال الوطني ونحذر بعض الجهات الدولية من أي تحركات قد تلحق الأذى بالشعب اليمني".