محررو الإستثمار

أبين - خاص:
تتواصل لليوم السادس على التوالي فعاليات حملة التنديد والرفض والاستنكار التي اطلقها سياسيون واقتصاديون ومثقفون واكاديميون ورجال اعمال وناشطون - تضامنا مع مصنع اسمنت الوحدة، وذلك ضد الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية بمحافظة أبين بحق المصنع.

وعلى مدى الستة الأيام المنصرمة وحتى اليوم ضجت المواقع الإخبارية الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بأخبار وتصريحات وتقارير ومقالات وتناولات مختلفة جميعها تندد وتستنكر وترفض الاجراءات التعسفية التي فرضتها السلطة المحلية في محافظة أبين وتمثلت في قيامها باحتجاز مئات القاطرات التابعة لمصنع اسمنت الوحدة دونما مبرر قانوني.

والى ذلك أصدرت العديد من الجهات الحكومية والشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال بيانات إدانة واستنكار لتلك الممارسات، مطالبة السلطات المحلية في المحافظة بسرعة الإفراج عن القاطرات ووضع حد لكل الممارسات غير القانونية وأعمال البلطجة التي يقوم بها بعض دعاة الفوضى وتطبيق وفرض النظام والقانون على الجميع.

واعتبر المغردون في تناولاتهم تلك أن الرسوم التي تسعى تلك الجهات التي احتجزت قاطرات الاسمنت، لفرضها على المصنع غير قانونية وغير مبررة .. مؤكدين أن الحكومة وحدها هي من تقرر فرض الرسوم القانونية وليس الخارجين عن القانون والبلاطجة.

بدورهم اكد القائمون على المصنع من خلال العديد من التصريحات والبيانات التزام ادارة الشركة الدائم لدفع كل ما تقتضيه المصلحة العام في إطار القوانين الملزمة للجميع .. مشيرين ان ما عدا ذلك يعد ابتزازا مخالفا للقوانين وبالتالي فإنهم غير مستعدين لدفعه.

وتزامنت هذه الحملة مع قيام عمال المصنع وعدد من منتسبي القطاع الخاص والمواطنين بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بتلك الممارسات التعسفية والابتزازات المستمرة من قبل المجلس المحلي في ابين.. مطالبين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ محافظة ابين، بسرعة التدخل لرفع الحصار المفروض على الشاحنات من قبل صندوق النظافة بالمحافظة وسرعة الإفراج الفوري عنها.

الجدير ذكره أنه ورغم تصاعد حملة التنديد والاستنكار هذه ورغم تدخل العديد من الجهات - إلا أن السلطة المحلية في محافظة أبين لا تزال تغض الطرف وتتجاهل مطالب الناس غير عابهة بالتبعات الكارثية التي من شأنها أن تترتب على توقف المصنع وتسريح عماله.