محررو الإستثمار

أصدرت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن تعميما بشأن مسودة مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها بين الحكومة والقطاع الخاص اليمني.
ويهدف التعميم الموقع من رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن للقطاع الخاص ولوسائل الإعلام وللخبراء والأكاديميين ولمنظمات المجتمع المدني لاشراك قطاع واسع من المعنيين والمستفيدين في مراجعة مشروع "مذكرة التفاهم واغنائها لتعظيم الفوائد المرجوه منها".

ودعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن الجهات ذات العلاقة إلى المشاركة " بالمداخلات والملاحظات وإرسالها عبر أي وسيلة من الوسائل المتاحة" والمبينة في التعميم.
وأوضحت الغرفة في تعميمها الذي صدر اليوم مضمون الاتفاقية وتفاصيلها وارفقت بذلك ملفا لمسودة مشروع مذكرة التفاهم مع الحكومة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على كافة الأعمال والمجالات وبما ينعكس في خدمة المجتمع.

ومؤخرا شهدت الغرفة التجارية والصناعية بعد نشاطا غير مسبوق وسلسلة من الفعاليات والأنشطة واللقاءات الهادفة إلى تحسين بيئة الإستثمار وحماية الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الحرب والظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع.
وضمن انشطة الغرفة واللقاءت المكثفة التي أجريت لمواجهة تحديات إرتفاع سعر الصرف أوضح باعبيد في مذكرة رفعت لوزير التجاره والاقتصاد محمد الميتمي لتوجيه مذكرة مشتركة لمحافظ البنك المركزي بشأن المستجدات الطارئة في تناول سعر الصرف.
وقال باعبيد " لقد توصلنا في اجتماع ظم نائب وزير الصناعة والتجارة وعدد من التجار إلى توجيه رسالة لمحافظ البنك للعمل على أن يكون تعويم سعر الصرف تعويما مدار لما يساعد في السيطرة على سعر الصرف ويودي إلى استقرار السوق.
وأشار باعبيد إلى ملاحظات التجار التي استغربت من قيام البنك المركزي بتعديل سعر الصرف المعتمد لفتح اعتمادات الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية من سعر 470 ريال يمني للدولار الأمريكي إلى497 ريال وبدون الرجوع إلى اللجنة.