وجاء هذا التصنيف على رغم غياب قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة بالاقتراض السيادي، ما يعكس اعتماد السوق الكويتية على جهات أخرى، مثل البنوك، في تأمين التمويل.
تفاصيل الخبر في : اندبندنت عربيةوجاء هذا التصنيف على رغم غياب قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة بالاقتراض السيادي، ما يعكس اعتماد السوق الكويتية على جهات أخرى، مثل البنوك، في تأمين التمويل.
تفاصيل الخبر في : اندبندنت عربية