Slider

الاقتصاد التركي..وعود أردوغان تصطدم بالواقع

ae 24

يرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد التركي يواجه وضعاً حرجاً مع توقعات بأن يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان سياسسات اقتصادية مماثلة للتي انتهجها خلال سنوات حكمه السابقة.

وقطع أردوغان الذي أعيد
انتخابه الأحد لولاية من خمس سنوات، وعوداً بمليارات الدولارات في الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.
وقالت شركة "كابيتال ايكونوميكس" إن "ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي".
وبعد أن كان مدعوماً بيد عاملة رخيصة ونظام مصرفي فعال، يعاني الاقتصاد التركي مشكلة سببتها السلطة التنفيذية نفسها.

مستثمرو تركيا يترقبون خطة أردوغان الاقتصادية

https://t.co/ELJQGVHdT7

— 24.ae (@20fourMedia) May 29, 2023
و خاض أردوغان حرباً ضد نسب الفوائد المرتفعة التي يروج لها حسب قوله "لوبي" أجنبي. ولخوض معركته جيداً، غير حكام البنك المركزي، ولكن النتائج كانت كارثية إذ هبطت الليرة التركية وتجاوز التضخم السنوي الرسمي 85% ، فيما تقدر مجموعة اقتصاديين أتراك مستقلين هذه النسبة بأكثر من الضعفين.
وصباح الثلاثاء، واصلت الليرة التركية الهبوط إلى 21,69 لليورو، و 20,44 للدولار.

بعد أسوأ أداء في 8 أشهر.. #الليرة_التركية تواصل الانخفاض أمام الدولار https://t.co/YwgxEcyrwY

— 24.ae (@20fourMedia) May 30, 2023
وانتهت "المعجزة الاقتصادية" التركية التي كانت قائمة في العقد الأول من حكم أردوغان، إذ غادر المستثمرون الأجانب خوفاً من الاضطراب ووضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط محايدون.
يقول بارتوش ساويكي من شركة Conotoxia: "نقدر أن حيازة السندات التركية من حاملي السندات الأجانب انخفضت بحوالى 85% مقارنة مع 2013 السنة التي خسرت فيها الليرة حوالى 90% أمام الدولار".
أما المشكلة الأكثر إلحاحاً في تركيا، أن مصرفها المركزي تنقصه السيولة، بعد أن أنفق حوالى 30 مليار دولار لدعم الليرة منذ 1 ديسمبر (كانون الأول)، ما دفع احتياطه من النقد الأجنبي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 2002. ورأى تيموثي آش المحلل لدى شركة "بلوباي" أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار".

وقدم الخبراء حلين، إما رفع أسعار الفائدة أو ترك الليرة تهبط، حيث ألغت إجراءات الدعم النقدي ميزة أسعار الفائدة المنخفضة في اقتصاد يهيمن عليه قطاع التصنيع.
وحسب المحللين لدى أليانز فان سعر الصرف الفعلي لليرة "ارتفع 35% منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر (كانون الاول) 2021".
ويرون أن "العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية".
ويتوقع العديد من المحللين انخفاض الليرة في الأشهر المقبلة، ما سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية للأتراك ويمكن أن يرغم الحكومة على البحث عن مليارات الدولارات لدعم للأسر، بالإضافة إلى العديد من الوعود الانتخابية.
ويمكن أن يساعد ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في كسر الحلقة المفرغة لكن الرئيس إردوغان استبعد ذلك خلال الحملة.

بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة.. ما أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التركي #أردوغان؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUDpic.twitter.com/SxJ4GcCM3f

— فيديو 24 (@24Media_Video) May 29, 2023
ويخشى أتيلا يسيلادا من شركة الاستشارات Global Source Partners أن يطبع البنك المركزي التركي أوراقاً نقدية لتمويل الزيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية التي وعد بها أردوغان.
وفي موازاة ذلك على تركيا إعادة إعمار المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) الذي أوقع 50 ألف قتيل، والذي تقدر أضراره بأكثر من 100 مليار دولار.
وقال يسيلادا: "كيف ستمول الحكومة جهود إعادة الإعمار دون طباعة الأوراق النقدية والاتجاه إلى تضخم مفرط؟ هذا سؤال لا أحد يريد الإجابة عليه".
يرى المحللون أن لا خيار أمام الحكومة التركية سوى رفع أسعار الفائدة.ويقول إمري بيكر من مجموعة أوراسيا الفكرية إن تركيا ستحاول أولاً احتواء الطلب على الدولارات بـ "إجراءات احترازية شمولية وضوابط على رؤوس الأموال"، وقد يضطر أردوغان في نهاية المطاف إلى التخلي عن حملته ضد رفع نسب الفوائد.

لكن أتيلا يسيلادا يقول: "رفع أسعار الفائدة سيخفض رؤوس أموال البنوك" التي "لن تكون قادرة على الإقراض لفترة طويلة".


طباعة   البريد الإلكتروني