اليمن | إقتصاد

وأوضح الوزير محمد المطهر، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة تقوم بإصدار السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية والأساسية وفق مهامها وصلاحياتها بموجب القوانين النافذة.

ودعا القطاع الخاص إلى مراجعة احتساب تكاليف أسعارهم والالتزام بالقوائم السعرية الوزارية، ممهلاً التجار أسبوعاً لتصحيح أوضاعهم.

ولفت المطهر إلى أنه من بداية الأسبوع المقبل ستقوم لجان الوزارة الميدانية بالنزول إلى الأسواق والمحلات التجارية لضبط المخالفين، مؤكداً أن الوزارة لن يثنيها أي شيء عن توفير الاستقرار التمويني والسعري للسلع الغذائية والاستهلاكية.

من جهته، قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، إن إصدار وزارة الصناعة والتجارة للقائمة السعرية كان نتاجا للانخفاضات في الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن ما قامت به الوزارة كان نتاج دراسة المخزون وتكاليف السلع الخاصة بالتجار وفق احتساب عادل.

كما استغرب منصور من بيان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حيث أنه لم يرفق بأي بيانات بشأن قائمة التكاليف واحتسابها، مؤكداً تأييده لما قامت به وزارة الصناعة والتجارة في إيجاد استقرار تمويني وسعري.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء أصدرت، قبل أيام، قائمة سعرية جديدة، تضمنت خفضاً في أسعار منتجات القمح والدقيق والسمن والزيوت والأجبان والبقوليات والحليب المجفف بمختلف أنواعه، وكذا الزبادي والأرز والشاي والمكرونة والشعيرية والخميرة والمياه المعدنية والبيض، موضحة أن الخفض جاء بعد مراجعة أسعار السلع الغذائية الأساسية وفقاً للمتغيرات السعرية العالمية وتكاليف النقل وغيرها، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين المعيشية.

وكان اتحاد الغرف التجارية اتهم في بيان وزارة الصناعة بإغلاق الشركات بدون صدور حكم قضائي بذلك أو أوامر من النيابة المختصة، وكذا باحتجازها سيارات محملة بالبضائع، بدون مسوّغ قانوني، والتصرف بحمولتها وبيعها بطريقة مخالفة، في حين تداولت وسائل إعلام وثيقة وهي عبارة عن مذكرة اتهام من قبل النيابة، تكشف تعمد إحدى الشركات الصناعية إخفاء بعض منتجاتها في قاطرات داخل أمانة العاصمة، والامتناع عن بيعها للتجار بهدف إحداث أزمة في السوق ومن ثم رفع أسعارها.

المصدر: الجديد برس