اليمن | إقتصاد

واستكمالاً لإنجازاتها ومسيرتها الاقتصادية المستدامة، اعتمد مجلس الوزراء، 24 مبادرة لمضاعفة إعادة التصدير من الدولة 100% في الأعوام الـ7 المقبلة، لزيادة لاستثمارات الأجنبية، والقيمة المضافة لاقتصاد الدولة بإعادة التصدير بنسبة 50% بحلول 2030.
وتتمحور المبادرات الـ24 حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الخبير الاقتصادي حمد العوضي، عبر 24، أهمية القرار في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن "هناك العديد من العوامل والقدرات التي تتميز بها الإمارات وستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف القرار على مدار الأعوام الـ7 المقبلة".

وقال العوضي إن "موقع الإمارات الجغرافي الاستراتيجي وكفاءة خطوط النقل الدائمة فيها، يساهم بشكل مباشر في تسهيل إعادة التصدير، ويجعل الدولة وجهة جاذبة للشركات العالمية المستثمرة في هذا القطاع".
وأضاف أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية للإمارات حول العالم، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتعاون الجمركي مع الكثير من الدول، ساهم أيضاً في تعزيز مكانة الدولة الرائدة في إعادة التصدير عالمياً".
وأضاف أن "التشريعات والقوانين التي أصدرتها الإمارات في الفترة الماضية، مثل التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين، والإقامة الذهبية للمستثمر، والتأشيرات الخاصة بالاستثمار، ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، بما فيه قطاع إعادة التصدير ".