حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في التقارير العالمية، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، واستناداً إلى نهج قائم على الابتكار وإطلاق البرامج والمبادرات النوعية، التي أسهمت في تسريع وتيرة التنمية والتحديث، ودفع مسيرة التطوير في مختلف القطاعات، حسب الدكتورة راضية الهاشمي، المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة الوزراء في حكومة دولة الإمارات، مؤكدة خلال مؤتمر «نتورك إنترناشيونال للتحول الرقمي والمدفوعات» الذي أقيم في أبوظبي، أهمية التعاون في تطوير خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءةً، بما يدعم رؤية الدولة طويلة المدى، لاسيما في ظل طموحات الدولة في تسريع وتيرة الابتكار الحكومي ودفع خطط التحول الرقمي.وانعقد المؤتمر بالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات، حيث جمع أكثر من 150 من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب قيادات من قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا، بهدف مشاركة الرؤى والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، دعماً لطموحات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي. ومن جهته قال مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً رائداً في تحقيق الطموحات الحكومية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المالية المتطورة والابتكار في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بهدف تعزيز الشراكات التي ستسهم في دفع المرحلة المقبلة من مسيرة التحول الرقمي والمالي في الدولة. وأكد سوزر، أن «نتورك» منذ انطلاقتها في دولة الإمارات، واكبت تطلعات الدولة وطموحاتها، واليوم، نواصل البناء على هذه الأسس من خلال الاستثمار في تطوير بنية تحتية آمنة للمدفوعات، وتحسين قدرات مكافحة الاحتيال، وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يُسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات. وتناولت المناقشات مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية والمدفوعات، بما في ذلك تعزيز ترابط الخدمات العامة، والتوسع في المعاملات غير النقدية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والتقنيات المالية الناشئة. كما شكّلت قضايا الأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مالية موثوقة، محوراً رئيسياً للحوار، لا سيما مع التوسع في اعتماد المدفوعات الرقمية والأشكال الجديدة من الأموال الرقمية. وشملت الجهات الحكومية المشاركة في المؤتمر مركز المسرعات الحكومية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ودائرة المالية - حكومة دبي، ودائرة المالية المركزية بالشارقة. كما شارك من القطاع الخاص كل من «نقودي»، و«باي رو»، و«إيه تي بي».
