الرئيس التنفيذي لـ"بنك أم القيوين الوطني": بنوك الإمارات ضمن الأفضل أداءً في العالم لعام 2026

الإمارات
الاتحاد الاماراتية

أبوظبي (الاتحاد)
ينعكس الأداء المالي القوي، ومرونة الميزانية العمومية، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والتركيز المستمر على تحقيق النمو المستدام على الأمد الطويل، على تصنيف البنوك الإماراتية ضمن المؤسسات المالية الأفضل أداءً على

مستوى العالم، حسب عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، مؤكداً أن بنك أم القيوين الوطني حقق نتائج قوية خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك النصف الأول من عام 2026 رغم أن البيئة التشغيلية اتسمت بالتحديات الجيوسياسية وتراجع سعر الفائدة حيث أسهم نموذج الأعمال المتنوع، ومستويات السيولة القوية، ومعدلات كفاية رأس المال الجيدة، والإدارة الحكيمة للمخاطر، في المحافظة على مرونة الأداء مع المواصلة في دعم العملاء والاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة

وقال العوضي، إن بنك أم القيوين الوطني حلَّ في المركز الخامس عالمياً ضمن فئة البنوك الصغيرة، في تصنيف (أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026) الصادر عن مجلة فوربس بالشراكة مع شركة الأبحاث، ستاتيستا، وهو ما يعزز مكانة البنك ضمن نخبة المؤسسات المالية الأفضل أداءً على مستوى العالم، متقدماً على 144 مصرفاً في فئة البنوك الصغيرة التي ضمت 149 بنكاً من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن فئة البنوك الصغيرة شملت المؤسسات التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، وبشكل عام، ضمّت قائمة أفضل البنوك أداءً لعام 2026 في مختلف الفئات نحو 500 بنك من 89 دولة، مشيراً إلى أن قائمة فوربس تركز على تقييم البنوك وفقاً لأربعة محاور رئيسة تشمل الربحية، والنمو، وجودة الأرباح، ومرونة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة، وقد استند التقييم إلى بيانات مالية موضوعية، بالاعتماد على معلومات من أبرز مزوِّدي البيانات، بما في ذلك منصة S&P Capital IQ، والأبحاث، والبيانات التي تقدمها البنوك عبر موقع «فوربس» لضمان استخدام أحدث المعلومات المالية المتاحة في التقييم. وذكر العوضي، أنه للتأهل للتصنيف في قائمة فوربس، يجب أن تكون البنوك مؤسسات مالية مرخصة تتلقى الودائع، وتمارس أنشطة الإقراض لخدمة العملاء من الأفراد والشركات، وتعد تقاريرها وفقاً لمعايير محاسبية وطنية متّسقة ويمكن مقارنتها، وتنشر بيانات مالية مدققة لأحدث سنة مالية مكتملة، بالإضافة إلى توفير بيانات مالية لثلاث سنوات متتالية على الأقل، وكذلك، يجب أن تتجاوز أصول المؤسسات المؤهلة للتصنيف 3 مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم).
وأكد التزام بنك أم القيوين الوطني بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتعزيز تجربة العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة وأمن المنصات الرقمية. وأعلن مواصلة توسيع نطاق خدمات البنك بالشراكات الاستراتيجية مع المضي قُدماً في تحقيق أولويات التوطين، وتطوير القيادات والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مختتماً بالإشارة إلى أن التصنيف يعكس التزام بنك أم القيوين الوطني بالابتكار، والتركيز على العملاء، والتميز التشغيلي، والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويؤكد مواصلة البنك دوره كشريك مالي موثوق ومواكبة نهج رقمي رائد يعزّز قدرات العملاء ويقدم لهم حلولاً ماليةً مبتكرة ومستدامة.

طباعة