رشا طبيلة (أبوظبي)
تواصل الإمارات تعزيز شراكاتها التجارية مع دول العالم ليصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها حتى نهاية أكتوبر إلى 40 اتفاقية، منها 20 اتفاقية دخلت حيز
التنفيذ.
فمنذ بداية العام الحالي، وقّعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع عدد من الدول، وهي الكونغو وسيراليون والغابون ونيجيريا والفلبين وآخرها مع كندا وبنين، إضافة إلى دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخراً حيز التنفيذ، إضافة إلى فيتنام وكوريا الجنوبية وأذربيجان وأوكرانيا.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مؤخراً حيز التنفيذ رسمياً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزّز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين.
وأعلنت الإمارات ومملكة تايلاند مؤخراً، اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في محطة مهمة ضمن مسيرة العلاقات الثنائية، تمهّد لمرحلة جديدة من زخم التعاون التجاري والاستثماري بين اثنين من أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقتيهما. ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، فمنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين، بما يعكس التزامها بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، ووسيلة لفتح فرص جديدة أمام الشركات في الأسواق العالمية عالية النمو، ويدعم البرنامج المستهدف الوطني لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وتستمر الإمارات في تحقيق إنجازات استراتيجية في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2026، وتؤكد الاتفاقيات المُبرَمة إيمان دولة الإمارات بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة، كما تُسهم هذه الاتفاقيات في إرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي مع دول العالم بمختلف القطاعات.
الجاهزية للمستقبل
حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» التابع لوزارة التجارة الخارجية على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح، عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.