فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرعٍ لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
أخبار ذات صلة
وفرض المصرف عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى قيمتها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، مع إلزام البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.