الإمارات | إقتصاد

شركة آرثر دي ليتل.

وكشف التقرير أن حصة المركبات الكهربائية بلغت نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال عام 2025، فيما تراوحت حصة المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات بين 6% و8% من المبيعات، مقابل 2.5% للمركبات الهجينة القابلة للشحن.

وأشار إلى التوسع الملحوظ في البنية التحتية للشحن في الدولة، إذ بلغ عدد نقاط الشحن نحو 2,800 نقطة، تشمل قرابة 1,250 نقطة شحن بالتيار المستمر و350 وحدة شحن عالية القدرة.

وتستهدف دولة الإمارات أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، فيما تستهدف دبي رفع حصة المركبات الكهربائية في أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن نجاح التحول نحو المركبات الكهربائية أصبح يعتمد بصورة متزايدة على تكامل المنظومة الداعمة، التي تشمل البنية التحتية والسياسات والحوافز وسلاسل الإمداد ومنظومة الطاقة، وليس على تكنولوجيا المركبات وحدها.

أخبار ذات صلة

الإمارات تعزّز توظيف الذكاء الاصطناعي والجينوم في الرعاية الصحية

اليوم.. انطلاق منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»

وشمل المؤشر تقييم 31 سوقا عالمية عبر خمسة محاور رئيسية تتضمن العوامل الاقتصادية الكلية، وسوق المركبات الكهربائية ومستوى المنافسة، وجاهزية المستهلكين، والبنية التحتية لمحطات الشحن العامة، إلى جانب التكلفة الإجمالية للملكية والأطر التنظيمية.

وتصدرت الصين المؤشر عالميا برصيد 106 نقاط، تلتها النرويج بـ103 نقاط، وهما السوقان الوحيدتان اللتان تجاوزتا حاجز 100 نقطة الذي يعكس تحقيق التكافؤ الكامل في جاهزية السوق بين المركبات الكهربائية والمركبات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، فيما سجلت سنغافورة 96 نقطة وهولندا 90 نقطة.

وقال جوزيف سالم، الشريك في قطاع السفر والنقل والضيافة لدى آرثر دي ليتل، إن تصنيف الإمارات في المؤشر يؤكد التقدم المتواصل الذي تحققه في سوق المركبات الكهربائية، في ظل توجه واضح نحو تطوير منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع.

وأضاف أن استمرار التوسع في البنية التحتية للشحن وتبني أهداف طموحة للتنقل المستدام يعززان أهمية التكامل بين البنية التحتية وتوافر المركبات ومتطلبات المستخدمين، بما يسهم في تسريع نمو وانتشار المركبات الكهربائية في السوق.

من جانبه، قال ألكسندر كروغ، الشريك في قطاع السيارات والسلع الصناعية لدى آرثر دي ليتل، إن التحول إلى التنقل الكهربائي لن يحدث بوتيرة موحدة في جميع الأسواق، مشيرا إلى أن الأفضلية ستكون للأسواق والجهات القادرة على بناء منظومات متكاملة والاستفادة مبكرا من الفرص المتاحة.