أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب، «ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعريفهم على آخر المستجدات في الساحة الضريبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على قواعد ودور ومهام
الوكلاء الضريبين باعتبارهم أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل الضريبي في الإمارات.
وقال عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في كلمته الافتتاحية، إن الوكلاء الضريبين يمثّلون شريكاً رئيساً في تطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، لما لهم من دور محوري في دعم الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية، من خلال تعزيز وعيهم بالالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدة الزمنية المُحددة لتطبيقها.
وشدّد على أهمية دعم الوكلاء الضريبين للشركات الخاضعة لضريبة الشركات في امتثالها الضريبي، عبر تقديم إقراراتها وسداد التزاماتها ضمن المُهل المحددة، داعياً إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات لعام 2025 وذلك قبل 30 سبتمبر 2026، بما يسهم في تجنُّب الغرامات الإدارية.
وأكّد الملا، على أهمية دور الوكلاء الضريبين في تسجيل الشركات الخاضعة للركيزة الثانية وفق المهل الزمنية ومعرفة الالتزامات المرتبطة بإعداد الإفصاحات وتقديم الإقرارات الضريبية، منوهاً بحرص الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبين والتواصل معهم مباشرةً ليبقوا على اطّلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب، وأن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبين يعكس التزام الهيئة بتعزيز الوعي والفهم الشامل لجميع القوانين واللوائح الضريبية.
ويتعين على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية، الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز 50 مليون درهم، تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 والبدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير2027، أما الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية، الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم، فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو2027. واستعرض «ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026» أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية في الدولة، كما تمّت مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة، من أبرزها آخر تحديثات ضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، بالإضافة إلى مستجدات ضريبة الشركات.
كما استعرض الملتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالإجراءات الضريبية والفوترة الإلكترونية ودور الوكلاء الضريبين فيها، إضافةً إلى توحيد تفسير القواعد الجديدة في المنظومة الضريبية ومسارات الخدمة ومعالجة المسائل العملية المتكررة لإرشادات قابلة للتطبيق وتعزيز الجودة المهنية للوكلاء الضريبين، مما يسهم في زيادة ثقة دافعي الضرائب.
