دبي (الاتحاد)
أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة التابع لها، بهدف توفير مسار إضافي وفعّال لتسوية المنازعات التجارية في مراحلها المبكرة، بما
يضمن الحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال.
وأكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن هذه المبادرة تعكس التزام المحاكم بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، مشيراً إلى أن برنامج الوساطة التجارية يمثّل امتداداً حيوياً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها.
وأوضح أن الوساطة تكتسب أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على علاقاتها التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مستندة في ذلك إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع «ذا ميدييشن هب - مينا»، لتمتد على مدى ستة أشهر، ابتداءً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2026، وتحصل الشركات المؤهلة خلال فترة البرنامج على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات، يقدمها وسيط مسجّل لدى «ذا ميدييشن هب - مينا»، كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة، ويوفر البرنامج أيضاً إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسّطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.
وجرى إعداد البرنامج ليركز بشكل أساسي على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد، وتكاليف التشغيل، والالتزامات التعاقدية، وشروط السداد، وتوفر المبادرة للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكمّلاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.
وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو على المستوى الدولي، للاستفادة من هذه الخدمات، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة، بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.
ومن خلال مركز خدمات الوساطة، يوفّر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظّماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم، وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها رسمياً عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتُقدّم «ذا ميدييشن هب - مينا» دعمها الكامل للبرنامج من خلال استقبال الاستفسارات، وتقديم جلسة الاستشارة المجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات، وتعيين الوسطاء المسجلين بحسب كل حالة، إلى جانب المساهمة في إدارة طلبات الوساطة المؤهلة.
ويمكن للأطراف المعنية تقديم طلبات الاستفادة من الاستشارة المجانية وبرنامج الوساطة التجارية مباشرة إلى «ذا ميدييشن هب - مينا»، والتي ستتولى بدورها تقييم الاستفسارات وتعيين وسيط مسجل عند الاقتضاء لضمان سير العملية بسلاسة واحترافية.
