حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتماد مجلس إدارتها برنامجاً لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم، على أن يتم تنفيذ البرنامج على مدى سنة واحدة تبدأ من 12 يناير 2026 وتنتهي في 11 يناير 2027، مع نية إلغاء الأسهم التي يتم شراؤها بموجب برنامج إعادة الشراء أو إعادة بيعها وفقاً لقواعد التداول المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب ما يقرره مجلس الإدارة.
ويستند قرار إطلاق برنامج إعادة الشراء إلى التدفقات النقدية الكبيرة للشركة ومتانة مركزها المالي وقوة ميزانياتها العمومية. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة الشراء استناداً إلى الصلاحية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2026، والتي وافقت على برنامج إعادة الشراء. وأوضح «ألفا ظبي القابضة» أنه وفقاً لشروط وأحكام برنامج إعادة شراء الأسهم يجوز تمديد مدة البرنامج رهناً بموافقة الجمعية العمومية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة، ويجوز لها إعادة بيعها في السوق خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء.
وقالت إن الأشخاص المفوضين من قبل مجلس إدارة الشركة سُيخولون بإصدار أوامر الشراء ضمن إطار البرنامج على أساس شهري أو ربع سنوي، وذلك وفقاً لما تقرره الإدارة العليا، وسيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بتنفيذ عمليات شراء بموجب برنامج إعادة الشراء، وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها، إلى السوق وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، مع بيان العدد الدقيق للأسهم ضمن البرنامج كما اعتمده مجلس الإدارة، لافتة إلى أنه يجوز وقف أو تعليق أو استئناف عمليات إعادة الشراء في أي وقت، شريطة الالتزام بالقواعد والأنظمة المعمول بها.
وأكدت «ألفا ظبي القابضة» أنه سيتم الإفصاح عن عمليات الشراء المنفذة بصورة دورية فور إتمامها، وستقوم الشركة، في يوم التداول، بإدخال أمر شراء بالعدد المحدد من الأسهم وفقاً للبرنامج المعتمد من الأشخاص المفوضين من مجلس الإدارة وبحيث لا تلتزم الشركة بشراء أسهم تتجاوز العدد المعتمد ضمن البرنامج.
وذكرت أن سعر الشراء سيكون هو سعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت تنفيذ عملية الشراء، ويتم تنفيذ الصفقات وفقاً لقواعد التداول العادية المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضحت «ألفا ظبي القابضة» أنه تتم تسوية الصفقات وسداد ثمن الشراء وفقاً لقواعد أولوية التنفيذ المعمول بها في السوق، وبما يراعي أفضل سعر وأولوية توقيت إدخال الأوامر، معلنة أنه سيتم تمويل عمليات إعادة الشراء من خلال الاحتياطيات النقدية الداخلية للشركة.
وأفادت «ألفا ظبي القابضة» بأن جميع الأسهم التي تعيد الشركة شراءها تُقيد بموجب البرنامج كأسهم خزينة في دفاترها، ولا تُحتسب الأسهم المعاد شراؤها ضمن نصاب أي جمعية عمومية للشركة، كما لا يكون لها حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
ولا تستحق أي توزيعات أرباح عن الأسهم المعاد شراؤها، مبينة أنه فيما يخص تخفيض رأس المال في نهاية مدة البرنامج، يتم إلغاء جميع الأسهم المعاد شراؤها أو ما تبقى منها التي لم يتم بيعها في السوق، ويتم تخفيض رأسمال الشركة تبعاً لذلك، وفي حال تقرر إلغاء الأسهم، يصدر مجلس الإدارة، استناداً إلى التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية، قراراً بتخفيض رأس المال.
وأشارت الشركة إلى أنه إذا رغب أي من مساهمي الشركة في بيع أسهمه خلال مدة البرنامج، فعليه تقديم أمر بيع من خلال وسيطه أو عبر أي من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوسيط، على أن يتضمن أمر البيع تحديد السعر وعدد الأسهم المراد بيعها.
وأضافت أنه يجوز للمساهم بيع كامل أسهمه أو جزء منها خلال مدة البرنامج، على أن يتم تحديد ذلك في أمر البيع المقدم، مع مراعاة عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بشرائها خلال مدة البرنامج، والذي سيتم الإفصاح عنه أثناء فترة تنفيذ البرنامج، منوهه بأن الشركة ستحتفظ بالأسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة، ويجوز لها إعادة بيعها في السوق خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء.
وفي حال عدم بيعها، سيتم إلغاؤها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار الأسهم الملغاة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة إصدار أي أسهم جديدة أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم قبل استكمال بيع أو إلغاء الأسهم المعاد شراؤها. ولا تُحتسب الأسهم المعاد شراؤها ضمن نصاب أي جمعية عمومية، كما لا يكون لها حق التصويت.