أبوظبي (الاتحاد)
تعزز سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، حملات التفتيش والزيارات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية قبل وخلال شهر رمضان
المبارك وعيد الفطر، تأكيداً لالتزامها بحماية حقوق المستهلك والمحافظة على أعلى معايير الجودة والشفافية في مختلف أنحاء الإمارة.
وتركّز حملات التفتيش على منافذ البيع الرئيسية من المتاجر ومراكز التسوق وموردي المواد الغذائية والمستودعات لضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والتحقق من دقة العروض الترويجية، ووضوح عرض الأسعار وجودة المنتجات وتواريخ انتهاء الصلاحية، بما يضمن تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد والمواسم التي تشهد ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين.
وأكدت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة في مختلف أنحاء الإمارة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بسرعة وفعالية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال. ودعت السلطة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لحماية المستهلك مثل منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم)، مؤكدةً أن تعاون المستهلكين يُشكل عنصراً أساسياً في المحافظة على بيئة أعمال موثوقة توازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم نمو الأعمال، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: «تتواصل جهودنا ومبادراتنا لحماية حقوق المستهلكين على مدى العام، وتأتي مضاعفة جهودنا الرقابية في الشهر الفضيل والأعياد والمواسم كونها تشهد زيادة كبيرة في الحركة التجارية، حيث تُشكل الحملات والزيارات الرقابية أداة مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال. ونرى أن وعي المستهلكين بحقوقهم يشكل ضمانة أساسية لحمايتها، الأمر الذي دفعنا لإصدار خدمة لحماية المستهلكين مدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف المنصوري: «تعكس هذه الجهود حرصنا على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة وواضحة من خلال تطوير وتنفيذ التشريعات والنظم واللوائح وضمان الامتثال، وتشكل حماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية ركيزة أساسية لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للأعمال والاستثمارات».