الشارقة (الاتحاد)
ترأّس راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وذلك بحضور ممثلي الدائرة المالية
المركزية، حيث ناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2026.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها، وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، والمهندس نبيل بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد البلوشي، كما حضر الاجتماع حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس.
ومن جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبدالعزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخة عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.
وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة العامة لعام 2026، حيث استعرض الأرقام الواردة في الموازنة، مقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة، حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة، وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، التي تعتبر إحدى الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزّز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبدالله بن هويدن إلى أن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2026 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.