الإمارات | إقتصاد

بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة %5.2، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه %4.5. وأوضح البنك الدولي في أحدث نسخة من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» – إصدار خريف 2025، أن توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام تعد الأعلى بين اقتصادات المنطقة، مستفيداً من التنوع الاقتصادي الواسع، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت %75.5 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024.

أخبار ذات صلة

أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

الإمارات تطالب بتعزيز الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وقال التقرير، إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، متوقعاً أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8%، والبحرين بنسبة 3.5%، وعُمان بنسبة 3.1%، وقطر بنسبة 2.8%، والكويت بنسبة 2.7%.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي. يأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.
ووفقاً لبيانات التقرير سجل اقتصاد الإمارات نمواً في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.9% على أساس سنوي، بدعم من زخم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.3%، لاسيما القطاعات الرئيسة كالتصنيع والأنشطة المالية والتأمين والإنشاءات، والسياحة، والطيران، والنقل.
وتوقع التقرير أن تظل مستويات التضخم في الإمارات مستقرة عند 2% حتى عام 2027، وأن تبقى كذلك معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، تبلغ نسبة التشغيل إلى السكان 76.2%، مما يعكس زيادة في مشاركة القوة العاملة، خاصة بين النساء.
ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يظل الميزان المالي للإمارات مستقراً في المدى المتوسط وأن يبلغ متوسط فائض مريح يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بقوة وحجم صناديق الثروة السيادية التابعة لها، والتي تصنف من بين الأكبر عالمياً، مما يوفر احتياطيات مالية كبيرة وتدفقات إيرادات طويلة الأجل تخفف من المخاطر المالية.
كما توقع التقرير أن يظل الوضع الخارجي لدولة الإمارات قوياً، مع فائض متوقع في الحساب الجاري يبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن يصل إلى 7.8% من الناتج في 2026 و5.8% في 2027.

وجهة الاستثمار الأجنبي
وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات الريادة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد عالمياً مقارنة بحجم الاقتصاد، مشيراً استقطاب الدولة أكثر عن 45.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، والتي تدفقت بشكل رئيس نحو خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية، وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات ومنتجات المستهلكين.
وأرجع التقرير جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السياسات الحكومية الطموحة التي تدعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية ذات القيمة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، فضلاً عن استفادة الإمارات من سمعتها القوية كمركز داعم للأعمال، مدعومة بلوائح صديقة للمستثمرين وقواعد تأشيرات تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية، ومن بيئة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي على الرغم من الاضطرابات الإقليمية.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي «لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي»، وأضافت «إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي».

التحول الرقمي
استعرض البنك في تقريره جهود التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي كمحرك قوي للتنويع الاقتصادي، منوهاً بريادة دولة الإمارات في هذا المجال، بعد أن رسخت الدولة موقعها سريعاً لتقود التحول الرقمي عالمياً، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، والتنسيق المؤسسي القوي، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تنافسي، وموجه بالابتكار.
وتناول التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي والمشهد التكنولوجي في الإمارات، والتوجه الاستراتيجي ومرتكزات السياسات، والاتصال والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، وتنويع الاقتصاد الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وحوكمة البيانات المفتوحة، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسة.

التقنيات الرقمية
على صعيد مؤشرات البنية التحتية التكنولوجية، تحتل الإمارات المرتبة 12 عالمياً، مما يعكس قدراتها القوية في التقنيات الرقمية المتقدمة والاتصال، كما تواصل الإمارات إظهار تطور رقمي استثنائي، حيث حققت نتيجة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) بلغت 98.3 في عام 2025.
أكد التقرير أن الأمن السيبراني يُعد محوراً أساسياً للاقتصاد الرقمي في الإمارات، حيث تحقق الدولة علامات مثالية عبر جميع ركائز المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات، مما يضعها في الفئة الأولى ويجعلها معياراً عالمياً.