حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي.
حضر القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومعالي عبد الرحمن آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، والدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدي المحافظ، إلى جانب كبار المسؤولين في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية.
وناقشت القمة، التي تُعقد تحت شعار «صياغة الأجندات الإقليمية والعالمية»، قضايا استراتيجية تُسهم في تطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة، تضمنت أبرز محاورها: الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي خالد محمد بالعمى، التزام الدولة الراسخ بتعزيز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية.
وقال معاليه، إنّ دولة الإمارات تمضي بخُطى ثابتة لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، مستندة إلى نهج وطني طموح تُجسّده رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، وتوجّه جهودنا نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءةً واستدامة.
وشهد اليوم الأول من القمة تدشين مبادرات وطنية ودولية لدعم الشمول المالي، حيث أطلق معالي محافظ المصرف المركزي، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، التي طوّرها المصرف المركزي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.
وتمثل الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية.
وأكد معالي محافظ المصرف المركزي أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي صُممت لتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على مجموعة من الأولويات الوطنية المحورية، من أبرزها: تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للشمول المالي.
من جانبها، أكدت فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول عام 2030، من أبرزها رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية، وزيادة نسبة الأفراد المستفيدين من تقنيات المدفوعات الرقمية.
وتتضّمن الاستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع.
كما تضمنت فعاليات اليوم الأول من القمة، إلقاء كلمات رئيسية من مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد العربي، إضافة إلى عقد جلسات حوارية متعددة تناولت توسيع استخدام الخدمات المالية، والإعلان عن نتائج المؤشر الإقليمي للشمول المالي «فيندكس» في المنطقة العربية.
وشملت الفعاليات جلسات مخصَّصة حول أسس الصحة المالية، حيث تم الإعلان عن استضافة أسبوع الصحة المالية العالمي لعام 2026، بالإضافة إلى جلسات تناولت الصحة المالية للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وتعزيز الثقافة المالية.
فئات المجتمع
قال سيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حرصت مبكراً على تطبيق مفهوم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، حتى إن 72% من فئة الياقات الزرقاء (العمال) أصبح لديهم حساب لصرف رواتبهم وفق نظام حماية الأجور، كما أن 52% منهم لديهم رقم حساب مصرفي دولي (أيبان) أو يمكنهم صرف الرواتب بالطرق الرقمية، مؤكداً خلال جلسة حوارية بعنوان «توسيع استخدام الخدمات المالية» أن تجربة الإمارات في الشمول المالي تُركّز على إتاحة الخدمات المالية لجميع الفئات وبغض النظر عن الراتب أو الدخل، مع تطوير تلك الخدمات لتلبّي احتياجات فئات المجتمع.
مؤشر إقليمي
تضمنت فعاليات اليوم الأول من القمة الإعلان عن إطلاق مبادئ الدول العربية للشمول المالي، بالتعاون بين مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد العربي، مع الإعلان عن إطلاق المؤشر الوطني للصحة المالية ومنصة وطنية رقمية للثقافة المالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عقد جلسات حوارية متعددة تناولت توسيع استخدام الخدمات المالية، والإعلان عن نتائج المؤشر الإقليمي للشمول المالي «فيندكس» في المنطقة العربية، والذي يرصد التقدم المحرز في هذا المجال، بما يدعم صانعي القرار في تطوير السياسات لبناء أنظمة مالية أكثر شمولاً ومرونةً واستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسات مخصصة حول أسس الصحة المالية، حيث تم الإعلان عن استضافة أسبوع الصحة المالية العالمي لعام 2026، بالإضافة إلى جلسات تناولت الصحة المالية للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وتعزيز الثقافة المالية.