دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة تمكين المجتمع، عن إطلاق مبادرة لتدريب وتأهيل 1000 من روّاد الأعمال من الأُسر الإماراتية في الدولة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس وتشغيل المشاريع،
حيث تتضمن برنامجاً تطويرياً يُنفَّذ بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبشراكة استراتيجية مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وذلك في إطار حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في دبي، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وعائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسارة شو، المدير التنفيذي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إنّ دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً خاصاً بتنمية مشاريع روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية والإبداعية، باعتبارهم ركيزة أساسية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مبادرة «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» تُعد جزءاً من الجهود الوطنية الداعمة لتحقيق مستهدفات حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، حيث تمثل تجسيداً للعمل المشترك الهادف إلى تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتحفيز المواهب الوطنية على تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة لريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح معاليه، أنه تفصيلاً، تهدف المبادرة إلى تأهيل 1000 من روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية، في الدولة ورفع قدراتها ومهاراتها العملية في مجالات ريادة الأعمال والإنتاج المحلي، من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني وتمكينها من تطوير منتجاتها، بما يتوافق مع معايير الجودة والتنافسية في السوق.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تحفيز روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية على تأسيس أنشطة اقتصادية جديدة تساهم في تعزيز استدامة دخلها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث سيتم تدريب نحو 200 أسرة سنوياً وعلى مدى خمس سنوات متتالية، وتقديم الدعم الفني والإرشاد التجاري والتسويقي لهم، لضمان استمرارية مشاريعهم ونموها على المدى الطويل.
من جانبه، قال عبدالله آل صالح، إن الوزارة تحرص على المساهمة في تنمية قطاع رواد الأعمال من الأسر الإماراتية في الدولة، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في بناء مجتمع منتج ومبدع يسهم في دعم الاستدامة المجتمعية في الدولة، مشيراً إلى العمل في هذا الإطار بالتعاون مع شركائنا من خلال المبادرة الجديدة لروّاد الأعمال من الأسر الإماراتية على توفير التدريب اللازم لها وتمكينها من دخول الأسواق بكفاءة وخبرات قوية.
من جهتها، قالت عائشة أحمد يوسف، إن دعم روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية، وتشجيعهم على تأسيس وإطلاق مشاريعهم الخاصة، يأتي في مقدمة أولويات الوزارة لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مستقبلية مواكبة للتطور والابتكار، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستقلال الاقتصادي عبر إيجاد مصادر دخل متنوعة لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي انعكاساً لاستراتيجية الوزارة «من الرعاية إلى التمكين»، وسعياً نحو تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» تحت شعار «نحو مجتمع أكثر تماسكاً».
وأكدت على الدور الهام لهذه المبادرة الوطنية الطموحة، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وبشراكة استراتيجية مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، في تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية في مجال ريادة الأعمال، موضحة أنها تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تشجيع واستغلال الطاقات والمواهب الوطنية، وتطوير مشاريعهم وتنميتها، لتصبح علامات تجارية في عالم ريادة الأعمال، تعزّز إنتاجيتها ودورها الداعم للاقتصاد الوطني، بما يُسهم في بناء أسر متماسكة مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى فريدون، إن أكاديمية الاقتصاد الجديد تؤمن بأن التمكين الاقتصادي يقوم على تنمية الكفاءة والمهارة والمعرفة المتخصصة في كل القطاعات، والشراكة ضمن مبادرة تدريب 1000 من رواد الأعمال من الأُسر الإماراتية تنطلق من هذا الإيمان الهادف إلى غرس الفكر الريادي لدى الجميع.
يُذكر أن عدد روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، ليصل إلى 3307 من روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية، مسجّلاً زيادة سنوية بلغت 4.5%، أي ما يعادل انضمام 141 رائد أعمال من الأسر الإماراتية، مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه العدد 3166 أسرة، وهو ما يعكس فاعلية المبادرات والبرامج الوطنية الموجهة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي.
