أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية خلوة استراتيجية تهدف إلى تصميم استراتيجيتها للأعوام 2027–2029، وذلك في إطار رؤيتها الاستباقية لتعزيز استدامة المالية العامة.
شارك في الخلوة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة
المالية، وقيادات الوزارة وفرق العمل من كافة الوحدات التنظيمية، إلى جانب شركاء استراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، وخبراء دوليين، وذلك من خلال جلسات تفاعلية وحلقات نقاشية، حيث استهلت الخلوة أعمالها بعرض لأهم المتغيرات والتوجهات العالمية، ومن ثم عقدت جلسات حوارية تم خلالها تصميم رؤية الوزارة ورسالتها والقيم المؤسسية، إلى جانب تحديد الأهداف والمشروعات الاستراتيجية التي ستشكّل مرتكزات عمل الوزارة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد يونس حاجي الخوري، أن تنظيم الخلوة الاستراتيجية يأتي في توقيت حيوي يضمن اتساقها مع دورة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية، ويعكس أولويات دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، بفضل الجهود المؤسسية المتكاملة والعمل الجماعي القائم على الشراكة وتبادل المعرفة، والالتزام بالعمل الدؤوب، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمرجع عالمي في مجالات الحوكمة المالية، والاستدامة، والشراكات الدولية.
ونوّه الخوري بأن المرحلة المقبلة تتطلب تبنّي نهجاً أكثر مرونة وابتكاراً، استجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المستقبلية، مشدّداً على أهمية أن تعكس مخرجات هذه الخلوة توجهاً استراتيجياً طموحاً يرتكز على الرقمنة، وتنمية الكفاءات الوطنية، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.
ودعا جميع المشاركين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة الاستراتيجية المقبلة، والاستفادة من هذا اللقاء التشاركي لبلورة خطة متكاملة تُبنى على ما تحقق من منجزات، وتعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، وتدعم دورها الحيوي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وشهدت الخلوة مشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين الدوليين، وقد ركزت محاور الخلوة على مراجعة أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ الشراكات الحكومية، وتبني الفكر الابتكاري في التخطيط الاستراتيجي، وذلك بما يعزز جاهزية الوزارة للمرحلة المقبلة، ويضمن استمرارية التميز في إدارة المالية العامة للدولة، كما تضمنت أجندة الخلوة مجموعة من الجلسات التفاعلية، من بينها مختبرين لتصميم الأهداف والمشروعات الاستراتيجية، وحلقة نقاشية لاستعراض أبرز المبادرات المستقبلية، إلى جانب جلسة مخصصة لتطوير القيم.
كذلك ضم البرنامج عرضاً تقديمياً حول رحلة ريادة التميز لوزارة المالية، ونقاشات معمقة حول أبرز التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، والاستفادة من التحول الرقمي في صياغة ملامح المستقبل.
ويعكس هذا النهج التشاركي التزام الوزارة بتطوير استراتيجية تنسجم مع أولويات الدولة، وتستند إلى الخبرات المتنوعة لفِرق العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة التخطيط الجماعي والمسؤولية المشتركة. ويأتي هذا التوجّه تماشياً مع توجّهات الحكومة الاتحادية، ويؤكد التزام الوزارة بنهج يضمن مواءمة استراتيجيتها مع تطلعات الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة.
ومن خلال اعتماد هذا الأسلوب الشامل والمستقبلي، تؤكد وزارة المالية أن استراتيجيتها للأعوام 2027–2029 ستُبنى على أساس من الرؤى المشتركة، والتعاون الحكومي، والتزام واضح بالتميّز في إدارة المالية العامة.
وستشكّل مخرجات الخلوة الأساس للدورة الاستراتيجية المقبلة للوزارة، بما يضمن اتساق توجهاتها المستقبلية مع الرؤية الأشمل لدولة الإمارات.
