مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، إلى 857.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة %9 أو ما يعادل 71.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.64 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2024.
وأكدت مؤشرات السلامة المالية الأساسية للمصرف المركزي لدولة الإمارات للربع الأول من عام 2025 مرونة واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي، إذ أظهرت المؤشرات وفرة كبيرة في مستويات السيولة، وتحسناً مستمراً في جودة الأصول وانخفاضاً قوياً في صافي القروض المتعثرة، نسبةً إلى إجمالي الائتمان، والتي بلغت 3.8% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.1% في الربع السابق.
وأفادت بيانات المصرف المركزي الواردة في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من 2025، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 4.94%، أو ما يعادل 40.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.64 مليار درهم في نهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكّلت 18.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، البالغة قيمتها 4.66 تريليون درهم، وكانت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي وصلت إلى 18.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
وتتضمن الأصول السائلة لدى القطاع، النقد داخل البنوك، ونظيره المتداول في السوق، بالإضافة إلى الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المصرف المركزي، وكذلك شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي وديون القطاع العام والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 144.9% في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يتجاوز المعايير الاحترازية الدولية بكثير، مما يدل على قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل.
تراجع القروض المتعثرة
وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض على مستوى القطاع المصرفي بدولة الإمارات من 4.1% من إجمالي القروض في الربع الأخير من العام الماضي و5.0% في الربع الأول من 2024، إلى 3.8% في الربع الأول من العام الجاري 2025، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2022.
وانخفضت قيمة القروض المتعثرة إلى 94.4 مليار درهم مع بنهاية الربع الأول من 2025، من إجمالي القروض المصرفية التي بلغت 2.51 تريليون درهم.
ووصلت قيمة مخصّصات البنوك الإجمالية نحو 151.5 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من 2025، منها 94.4 مليار درهم مخصّصات عامة، و57.17 مليار درهم مخصّصات لغرض وفوائد مجمّدة، وتعكس هذه المخصصات القوية التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على احتياطي مالي قوي ضد مخاطر الائتمان.
كفاية رأس المال
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المركزي استمرار قوة مستويات الرسملة للقطاع المصرفي لدولة الإمارات، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى 17.6% في الربع الأول، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.2% في الربع الأول، مقابل 16.4% في الأخير من 2024.