دبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، عن نجاحها في توفير تمويل رأس مال عامل بقيمة 174 مليون درهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أربعة من شركائها المصرفيين،
وهم بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك المارية المحلي، وذلك خلال حفل ختام برنامج «تسريع الصادرات Xport Xponential».
وتلتزم الشركة كذلك بتأمين المزيد من التمويلات ورؤوس المال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من شركائها المصرفيين الآخرين.
وأقيم الحفل الختامي للبرنامج تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء اقتصاد مستقبلي مرن وبيئة أعمال ريادية من خلال تسهيل الاستثمار واستقطاب الكفاءات.
وأكّد معالي عبدالله بن طوق المري، أن برنامج «تسريع الصادرات» يُعد ركيزة رئيسة في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: تستفيد المبادرة من الزخم التجاري الحالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية، لاسيّما مع مضي دولة الإمارات قدماً في توسيع تعاونها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تجاوز حجم أنشطة التصدير وإعادة التصدير بين دولة الإمارات والدول التي تجمعنا بها شراكات اقتصادية شاملة 390.5 مليار درهم.
ومن جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، على دور الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيرةً إلى أن البرنامج يُشكّل منصة استراتيجية لربط الشركات المحلية بمستوردين محتملين، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة بثقة وفعالية من خلال الحرص على تحديد أسواق تصدير ذات إمكانات عالية لمجموعة متنوعة من المنتجات.
وأضافت: يعكس برنامج «تسريع الصادرات» التزامنا بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث نوفر من خلاله حلولاً مالية وتأمينية متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات التصديرية.
وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول: يسعدنا في بنك أبوظبي الأول أن نكون أحد الشركاء المصرفيين الداعمين لبرنامج «تسريع الصادرات»، المبادرة التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مسيرة النمو المستدام، وتتماشى أهداف البنك مع توجهات وزارة الاقتصاد الرامية إلى بناء اقتصاد مرن يُواكب تغيّرات المستقبل، وترسيخ منظومة قوية ومحفزة لريادة الأعمال من خلال تمكين الاستثمار واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات.
وكانت «الاتحاد لائتمان الصادرات» قد أطلقت برنامج «تسريع الصادرات» لتحقيق هدفين رئيسين هما تحفيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمويلها بالتعاون مع البنوك الشريكة.
وتقدّمت 42 شركة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت 10 شركات منها بناءً على معايير تقييم دقيقة. وبلغ إجمالي حجم أعمال هذه الشركات 2.1 مليار درهم حتى الآن، وتستهدف التوسع في أربع أسواق رئيسية هي:إندونيسيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بإجمالي فرص تصدير محتملة تصل إلى 31.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، في عشرة قطاعات اقتصادية حيوية.
ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً استراتيجياً، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين 19 جهة تضم حتى الآن عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية.
يذكر أن إجمالي التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة منذ تأسيسها لدعم الصادرات المحلية بلغت نحو 21 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 447 مليون درهم.
وتلتزم الشركة كذلك بتأمين المزيد من التمويلات ورؤوس المال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من شركائها المصرفيين الآخرين.
وأقيم الحفل الختامي للبرنامج تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء اقتصاد مستقبلي مرن وبيئة أعمال ريادية من خلال تسهيل الاستثمار واستقطاب الكفاءات.
وأكّد معالي عبدالله بن طوق المري، أن برنامج «تسريع الصادرات» يُعد ركيزة رئيسة في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: تستفيد المبادرة من الزخم التجاري الحالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية، لاسيّما مع مضي دولة الإمارات قدماً في توسيع تعاونها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تجاوز حجم أنشطة التصدير وإعادة التصدير بين دولة الإمارات والدول التي تجمعنا بها شراكات اقتصادية شاملة 390.5 مليار درهم.
ومن جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، على دور الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيرةً إلى أن البرنامج يُشكّل منصة استراتيجية لربط الشركات المحلية بمستوردين محتملين، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة بثقة وفعالية من خلال الحرص على تحديد أسواق تصدير ذات إمكانات عالية لمجموعة متنوعة من المنتجات.
وأضافت: يعكس برنامج «تسريع الصادرات» التزامنا بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث نوفر من خلاله حلولاً مالية وتأمينية متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات التصديرية.
وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول: يسعدنا في بنك أبوظبي الأول أن نكون أحد الشركاء المصرفيين الداعمين لبرنامج «تسريع الصادرات»، المبادرة التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مسيرة النمو المستدام، وتتماشى أهداف البنك مع توجهات وزارة الاقتصاد الرامية إلى بناء اقتصاد مرن يُواكب تغيّرات المستقبل، وترسيخ منظومة قوية ومحفزة لريادة الأعمال من خلال تمكين الاستثمار واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات.
وكانت «الاتحاد لائتمان الصادرات» قد أطلقت برنامج «تسريع الصادرات» لتحقيق هدفين رئيسين هما تحفيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمويلها بالتعاون مع البنوك الشريكة.
وتقدّمت 42 شركة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت 10 شركات منها بناءً على معايير تقييم دقيقة. وبلغ إجمالي حجم أعمال هذه الشركات 2.1 مليار درهم حتى الآن، وتستهدف التوسع في أربع أسواق رئيسية هي:إندونيسيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بإجمالي فرص تصدير محتملة تصل إلى 31.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، في عشرة قطاعات اقتصادية حيوية.
ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً استراتيجياً، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين 19 جهة تضم حتى الآن عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية.
يذكر أن إجمالي التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة منذ تأسيسها لدعم الصادرات المحلية بلغت نحو 21 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 447 مليون درهم.