Slider

تراجع احتياطيات البنوك المركزية من الدولار الأمريكي

اليوم

«قد تتحسن حصة الدولار كعملة احتياطية عالمية خلال الأرباع المقبلة؛ إذا ظل الدولار قويا، وهو ما قد يتأثر بدوره بزيادة العائد الأوسع نطاقًا».. تاي وونغ، رئيس مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة المتداولة

في بنك مونتريال

«على الرغم من ارتفاع الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، يتوقع البعض في وول ستريت أن تضغط عوامل عديدة عليه، ومن بينها العجز التجاري، وتأثير التوسع الصيني بالسلب على قوة العملة الأمريكية هذا العام»

كانت البنوك المركزية العالمية من بين أولئك الذين قللوا من حيازات الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت حصة الدولار من إجمالي الاحتياطيات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي حول حيازات البنوك المركزية من العملات الأجنبية الصادرة الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة العملة الأمريكية إلى ما يصل لـ 59٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وذلك اعتبارًا من شهر ديسمبر 2020، لتنخفض بذلك بنحو 1.5 نقطة مئوية خلال ذلك الربع.

وتراجع مؤشر الدولار التابع لصحيفة وول ستريت جورنال بنسبة 0.25٪، أول أمس الثلاثاء، ويعتبر ذلك رابع انخفاض له في خمس جلسات، كما انخفض بنسبة تبلغ حوالي 8% مقارنة بمستواه العام الماضي، وذلك بعد أن دعم الوباء اندفاع المستثمرين نحو الاستثمار في الأصول فائقة الأمان، كما ارتفع الدولار مقابل عملتي اليورو والجنيه الإسترليني.

وعلى الرغم من ارتفاع الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، يتوقع البعض في وول ستريت أن تضغط عوامل عديدة عليه، ومن بينها العجز التجاري، وتأثير التوسع الصيني بالسلب على قوة العملة الأمريكية هذا العام. وتعتبر البنوك المركزية أكبر اللاعبين في سوق الصرف الأجنبي، حيث تشرف على ما يقرب من 12 تريليون دولار من الاحتياطيات، لذلك يراقب المستثمرون حيازات تلك البنوك من العملة عن كثب.

وقال زاك باندل، رئيس قسم أبحاث الصرف الأجنبي في مؤسسة جولدمان ساكس، والتي تتوقع ضعف الدولار قليلًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة: «هناك العديد من التغيرات الجذرية المستحدثة التي ترجّح توجه توقعات الدولار الأمريكي على المدى المتوسط في اتجاه سلبي، بما في ذلك اتساع العجز التجاري في الولايات المتحدة، والانفتاح المالي للصين، وجهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء سوق سندات مشتركة للمنطقة».

وأدى الاستهلاك المتزايد للدولار إلى انخفاضه كنسبة من احتياطيات العملة العالمية، إلى جانب زيادة حيازات البنوك المركزية من العملات الأخرى، بما في ذلك: اليورو والين الياباني.

ويمثل هذا تراجعًا في مسيرة الدولار الأمريكي عقب زيادة حصته من الاحتياطيات العالمية في بداية انتشار الوباء. وكان الطلب على الدولار قويًا للغاية خلال شهر مارس من عام 2020، لدرجة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تدخل لتخفيف الضغوط في أسواق العملات، من خلال إطلاق إجراءات لتسهيل الإقراض الدولاري قصير الأجل من الولايات المتحدة إلى البنوك المركزية الأخرى.

وقال باندل: إن انسحاب المستثمرين عن ضخ أموالهم في الملاذات الآمنة من المرجح أن يضغط على العملة الأمريكية في ظل تحسن الاقتصاد العالمي، كما تبقى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة منخفضة نسبيًا؛ مما يجعلها جذابة للمستثمرين الراغبين في نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج.

وقال محللون آخرون إن النمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة قد يدعمان الدولار على المدى القصير. وأغلق العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات على انخفاض يوم الثلاثاء الماضي، ليصل إلى 1.656٪، لكنه ارتفع بنحو 0.7 نقطة مئوية تقريبًا على مدار العام حتى الآن.

وقال تاي وونغ، رئيس مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة المتداولة في بنك مونتريال، إن مكاسب الدولار هذا الربع ستعزز على الأرجح حصة العملة الأمريكية في حيازات البنك المركزي، عندما يصدر صندوق النقد الدولي بياناته التالية للربع الأول من عام 2021.

وقال وونغ: «قد تتحسن حصة الدولار كعملة احتياطية عالمية خلال الأرباع المقبلة إذا ظل الدولار قويًا، وهو ما قد يتأثر بدوره بزيادة العائد الأوسع نطاقًا، والذي تحصل عليه من الأصول المقوّمة بالدولار الأمريكي مقابل معظم الأصول الأوروبية الأخرى».


طباعة   البريد الإلكتروني