فلسطين | إقتصاد

صرفها 80% من رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري اليوم الخميس، عن شهر يوليو/تموز، إضافة إلى 10% من المتأخرات وبحد أدنى 2000 شيكل.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، نفذت الحكومة اقتطاعا نسبته 20٪ على الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل لـ "الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي بما في ذلك الوفاء بالالتزامات تجاه القطاعات الأخرى".

هذا الإجراء يستمر لحين استكمال الإصلاح الشامل لقانون الخدمة المدنية وتحسين الوضع المالي، وتعمل وزارة المالية على سداد مستحقات الرواتب بنسب متفاوتة كلما أتاحت السيولة المالية، قال بشارة.

ومما زاد الوضع المالي صعوبة، تراجع المساعدات والمنح الخارجية من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021. علاوة على ذلك، تواصل إسرائيل احتجاز مبالغ من المقاصة وصلت 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، وهو مبلغ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء والجرحى. بالإضافة إلى احتجاز 240 مليون دولار عبارة عن رسوم العبور على المعابر الحدودية (جسر الملك حسين).

تتجه الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاحي على مرحلتين، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري من خلال فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين. والثانية: تخفيض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات بدءا من الربع الأول من العام المقبل، من خلال التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعن عدد الموظفين الذين سيحالون للتقاعد الإلزامي، فقد قدره وكيل وزارة المالية فريد غنام في حديث مع الاقتصادي على هامش الاجتماع، بحدود 30 ألف موظف، بحيث ينخفض عدد الموظفين المدنيين والعسكريين إلى حدود 110 آلاف موظف بدلا من 138 ألفا عدد الموظفين الحالي.

ونمت فاتورة الرواتب واشباه الرواتب بشكل مضطرد خلال الأعوام العشر الماضية وأصبحت تفوق نسبة 100٪ من الإيرادات. على سبيل المثال، بلغ إجمالي الإيرادات الشهرية في عام 2021 حوالي 1,142 مليون شيكل. صافي الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الشهرية من أموال المقاصة 982 مليون شيكل، فيما بلغت كلفة فاتورة الرواتب والأجور وأشباه الرواتب الشهرية حوالي 950 مليون شيكل، وهي فاتورة قابلة للمضاعفة كل 11 إلى 12 سنة.

وتشكل إيرادات المقاصة بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وهي عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتمّ تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي، ويتم تحويلها إلى وزارة المالية وفقاً لجلسات المقاصة الشهرية.