فلسطين | إقتصاد

وتعد الورشة الأولى في سلسلة مؤتمرات التوعية التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في استكشاف خيارات التمويل والأولويات المتاحة من خلال منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.

وافتتح الورشة، رئيس ديوان وزير الاقتصاد الوطني سهى عوض الله، ورئيس قسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين تشارلز شانتي، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار فرانشيسكو توتارو، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي في سلطة النقد محمد عطا الله، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ونائب رئيس الغرفة التجارية محسن زلوم، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة بحضور ممثلين عن عدة بنوك ومصارف وعدد كبير من التجار ورجال الأعمال.

وأعربت عوض الله عن شكرها للاتحاد الأوروبي على استمراره في دعم الحكومة الفلسطينية وإطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، بالتعاون مع الحكومة، والتزام فريق أوروبا باستثمار 1.6 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني كاستثمار مستمر.

واعتبرت اللقاء بمشاركة ممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، ومجتمع المانحين، رسالة التزام بتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية، وتطوير القطاع الخاص، وضمان مطابقة أولويات استثمارات القطاع الخاص مع الأدوات المالية المتاحة عبر منصة الاستثمار.

وقالت عوض الله: "الحصول على التمويل أمر حاسم وحيوي للنمو الاقتصادي، إلا أنه لا يزال يمثل تحديا للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت إلى مساعي الوزارة لتطوير الاقتصاد، من خلال اتخاذ إجراءات هامة تهدف إلى تحول قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى القطاع المنظم، عبر اعتماد التعريف الموحد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجية تستجيب لاحتياجاتهم من خلال برامج الدعم المالي، وتسهيل الوصول للتمويل وتطوير البرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجاتهم الفنية.

وتحدثت عن إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل الأصول المنقولة وتسهيل الوصول إلى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتماد الضمانات.

ولفتت عوض الله إلى إقرار قانون الشركات الجديد، الذي ألغى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغيرة، والتسجيل عبر الإنترنت وسيسهل تسجيل مؤسسة الفرد الواحد، ونتيجة لذلك، سيكون التمويل من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر متاحا.

وأكدت أن الجهود متواصلة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والالتزام بتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الاقتصادية واستراتيجية التجمع العنقودي الصناعي، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص كمحرك للتنمية الاقتصادية.

وأكد المتحدثون، خلال ورشة العمل، أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق الوظائف من خلال تشجيع الاستثمار في فلسطين في مشاريع تلبي الاحتياجات الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة تحفيز الحوار حول السياسات والاستثمارات ذات الجودة من من خلال المنصة الاستثمارية الأوروبية- الفلسطينية التي تم إطلاقها.

وجرى استعراض تعاون الفريق الأوروبي لدعم إمكانيات التمويل التطويري عبر تقديم القروض والمنح والضمانات والاستثمارات والمساعدة التقنية لبعض القطاعات المشمولة في خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في فلسطين مثل التحول الرقمي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والتجارة.

وناقش المجتمعون التحديات والفرص في الواقع الاقتصادي والتسهيلات المالية والفرص من خلال تمويل القطاعات المستهدفة.