إقتصادية الشارقة تعيد تنظيم مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة
وكالة أنباء الإمارات وكالات ومواقع
وكالة أنباء الإمارات
الشارقة في 23 مايو / وام / أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنظيم مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة لما لهذا النشاط من أهمية وذلك من خلال
تعديل النطاق الجغرافي للمناطق المسموح بها ممارسة هذا النشاط حيث حددت الدائرة المناطق التي يمكن للراغبين بممارسة هذا النشاط فيها لتشمل المنطقة الصناعية رقم (4) بالإضافة للمناطق السابقة والمسموح ممارسة هذا النشاط فيها وهي المناطق الصناعية رقم ( 3،5،6،8،10،11،12،13) ومشروع مجمع الشارقة للسكراب والآليات الثقيلة وقطع الغيار بالحنو و منطقة الصجعة الصناعية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدائرة لاستقطاب المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مناطق ذات بنية تحتية متطورة وتسهيلات وخدمات ذات جودة عالية وأسواق ومناطق متخصصة لمختلف القطاعات وخاصة في قطع غيار السيارات المستعملة بما يعزز دور القطاع ومكانة الإمارة كوجهة مثالية رائدة لتجارة السيارات في المنطقة.
و قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة قامت بتنظيم مواقع مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة سعياً منها لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والرقي بها وتبني كل ما من شأنه توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة مؤكدا أن الدائرة تحرص بشكل دائم على دعم وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي التي تقضي بتوفير كافة التسهيلات لقطاع المستثمرين في الشارقة للرقي بالوضع الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
من جانبه أوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية الشارقة أن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجات قطاع الأعمال وتقديم المزيد من التسهيلات له ويأتي ذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الشارقة على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية ،مشيرا إلى أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على مصلحة أفراد المجتمع حملت الدائرة على عاتقها تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها وخاصة أنها المخولة بإصدار ومراقبة التراخيص في الإمارة.
