' صندوق النقد العربي': الإدارة الفعّالة للمعلومات الائتمانية تعزز نمو الاقتصادات العربية واستقرارها المالي

من الموضوعات الهامة، بما يشمل إدارة المعلومات الائتمانية بالبنوك ودورها في تعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية العامة والخاصة، والإطار القانوني للاستعلام الائتماني ودور البنك المركزي في منح التراخيص ورقابة نشاط مكاتب الاستعلام الائتماني.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي، بما يعكس المساعي لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية و بما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة.
وأكّد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الإدارة الفعّالة للمعلومات الائتمانية من شأنها أن تعزز التمويل المسؤول والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب معاليه عن تطلّعه إلى تحقيق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تقدماً في تبنّي إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية.
ونوه إلى اهتمام محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يعود بالنفع على النظم المالية في دولنا العربية.
ناقش اجتماع اللجنة أيضا آخر التطورات المتعلقة بأنشطة اللجنة الدولية للمعلومات الإئتمانية، وخدمات المعلومات الإئتمانية والاستدامة، والذكاء الاصطناعي والشمول المالي، وموضوع قروض "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، وبناء سجلات الضمان، مع الإشارة إلى تجربة مكتب حماية المستهلك المالي، إضافة إلى عروض تجارب عربية ودولية في هذا المجال.
وبحثت اللجنة دور صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز التمويل المسؤول، ودور وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في دعم قطاع التمويل الأصغر مع عرض لتجارب عربية في هذا المجال.
و تناول الاجتماع ورقة حول مؤشرات قياس جودة أداء شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وتطبيقات التعلّم الآلي لأغراض التصنيف الائتماني، ومجالات التعاون بين شركات المعلومات الائتمانية والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية الحديثة.. إلى جانب تسليط الضوء على البيانات البديلة وطريقة التصنيف الائتماني السلوكي، مع مناقشة القضايا ذات الأولوية في الاجتماع القادم.
يذكر أن “ اللجنة العربية للمعلومات الإئتمانية” لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تتمثل مهمة اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في دعم تطوير أنظمة المعلومات الائتمانية وأنظمة التسجيل والرهون العقارية في الدول العربية.