Slider

'مالية عجمان' تكثف جهودها لتطوير العمل المالي الحكومي في الإمارة

وكالة أنباء الإمارات

عجمان في 12 مارس/ وام / أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان التزام الدائرة بتكثيف جهودها الرامية إلى تطوير العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان

من خلال تعزيز قدرات الموظفين الماليين وصقل مهاراتهم المالية بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، معتبرا أن التعاون بين دائرة المالية ودائرةالموارد البشرية في عجمان يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك بمناسبة توقيع دائرة المالية اتفاقية تعاون مع دائرة الموارد البشرية بعجمان بشأن التدريب المالي لموظفي الجهات الحكومية المحلية المختصين بالعمل المالي في الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصهما على مواصلة تنظيم برامج تدريبية متخصصة؛ لتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يفضي في النتيجة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء المالي.

وقع الاتفاقية سعادة مروان أحمد آل علي، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية.

كما أكد مروان آل علي حرص الدائرة على توطيد الشراكات وتضافر الجهود مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشتركبين الطرفين عبر الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف، والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العلمية والعملية، بما ينعكس إيجابياً على سير العمل وجودته والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة في حدود اختصاصاتهما، ويقود في النهاية إلى إسعاد جميع المعنيين.

من جانبه أكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي أهمية الاتفاقية في تحقيق غايات الحكومة من خلال التعاون المشترك بين الطرفين؛ بما يضمن إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، وذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان.

ولفت إلى حرص الدائرة على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية وكافة مستويات السلم الوظيفي، وفق احتياجات الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن المذكرة ستساهم في دعم وتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتكامل الادوار مع الجهات الحكومية وفق إطار مؤسسي وبما يتوائم مع الخطط الإستراتيجية.

وتنص الاتفاقية على تقديم برامج تدريبية متخصصة متطورة في المجال المالي والمحاسبي وتكون فعالة تشرف عليها مجموعة مختارة من الخبراء في مجالات اختصاصاتهم، وتهدف إلى رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة المختصين بالشأن المالي وصقل مهاراتهم وإثراء خبراتهم العملية، بما يسهم في تطوير العمل المالي ورفع كفاء الأداء في القطاع المالي الحكومي في الإمارة بشكل عام.