Slider

'الاتحاد للمعلومات الائتمانية' تستكمل الربط مع محاكم دبي

وكالة أنباء الإمارات

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم عن استكمال إجراءات الربط مع محاكم دبي لتزويد الشركة بالالتزامات المالية الناتجة عن القضايا التي صدرت فيها أحكام

نهائية تحت التنفيذ .

وتعتبر محاكم دبي واحدة من أكثر الدوائر القضائية نشاطاً من حيث عدد القضايا في الدولة، حيث يصل عدد القضايا الناتجة عنها إلتزامات مالية قائمة حتى الآن إلى أكثر من 53،962 قضية منها 37،495 قضية للأفراد و62،455 قضية للشركات.

وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بإجراءات ضم هذه المعلومات في تقاريرها الائتمانية خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لبناء سجل ائتماني شامل يضم معلومات ائتمانية خاصة بالأفراد والشركات في الدولة، وذلك من مصادر غير بنكية في الدولة مما يعكس التزام الشركة بممارسة دور ريادي لتحقيق الاستقرار الائتماني في الدولة.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية : " يمثل التعاون المثمر مع محاكم دبي منصة انطلاق لتعزيز شمولية التقارير الائتمانية للمعلومات الإئتمانية المتوفرة لدى المحاكم في الدولة، والإلتزامات المالية الجديدة الناتجة عن أحكام قضائية ستؤثر على الأهلية الائتمانية للشخص والإفصاح عنها في التقارير الائتمانية بالإضافة إلى أن المعلومات الائتمانية البنكية ستساعد المشتركين من بنوك وشركات الاتصالات ومزودي الخدمات وغيرهم من المستخدمين على إتخاذ قرارات وتحاليل إئتمانية أفضل." من جانبه قال سعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي : " إن محاكم دبي قامت وبالتنسيق مع بيانات دبي – دبي الرقمية وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومن خلال منصة دبي بالس /Dubai Pulse/ بإنجاز مبادرة تبادل وتكامل البيانات للمعلومات الائتمانية الخاصة بالقضايا، مما ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير أدوات للتحقق والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وازدهار الأعمال".

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة حكومة دبي الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة بين الجهات المختصّة الحكومية والخاصة وترسيخاً لثقافة تبادل البيانات، وذلك باستخدام وإعادة استخدام البيانات نفسها، إلى جانب حماية خصوصية المعلومات السرية، وذلك لتحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون بمصاف الدول الأولى والمتقدمة بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الحكومية الشاملة.

وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بالتعاون مع المحاكم في الدولة لغرض إثراء قاعدة بياناتها التي تضم حالياً أكثر من 11 مليون فرد ومليون شركة.

-حمد-