كشفت تحليلات اقتصادية حديثة، عن قائمة تضم أكثر 10 دول من المتوقع أن تسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2025، وتشمل القائمة دولًا متقدمة ونامية، من بينها دولتان عربيتان.