قضت محكمة العدل الأوروبية بأن برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار في مالطا، المعروف بـ«الجواز الذهبي»، ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، في حكم يُلزم السلطات المالطية بإنهاء هذا النظام الذي يتيح الحصول على جنسية الاتحاد مقابل دفعات مالية.