أصدر وزيرا المالية والتجارة الداخلية في الجزائري، قرارًا يتم بموجبه إخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد بطريقة اعتيادية بهدف تحقيق الربح, إلى الضرائب والرسوم في قرار وزاري مشترك.
ويحدد هذا القرار, الموقع في 30 مارس الماضي، معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها, المُحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح, والتي ستخضع ابتداء من صدور القرار لمختلف الضرائب والرسوم.