تعمل الدولة المصرية منذ بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء، لكنها تأثرت بالظروف الاقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي.