في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 5 سنوات، تترقب الأسواق المالية المصرية اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض سعر الفائدة كما حدث في سبتمبر 2020، إيذاناً ببدء دورة تيسير نقدي جديدة.