بحث الحكومة العراقية تنظيم العمالة الأجنبية وآليات تصحيح أوضاع المخالفين في اجتماع رسمي ضم لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية.
وناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، الضوابط والإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة الأجنبية، ودور الشركات المرخصة، وآليات متابعة التزامها بالقوانين والتعليمات المعمول بها، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان بيئة عمل قانونية ومنظمة.