تقترب الحكومة المصرية من إقرار قانون جديد هو الأول من نوعه، والذي يهدف لإعادة ترتيب منظومة الدعم النقدي والضمان الاجتماعي في أكبر بلد عربي تعدادا للسكان والذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة منذ سنوات.
تفاصيل الخبر في : الجزيرة نتتقترب الحكومة المصرية من إقرار قانون جديد هو الأول من نوعه، والذي يهدف لإعادة ترتيب منظومة الدعم النقدي والضمان الاجتماعي في أكبر بلد عربي تعدادا للسكان والذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة منذ سنوات.
تفاصيل الخبر في : الجزيرة نت