تسبب قانون العفو العام في الأردن في حالة من الجدل الاقتصادي من خلال شموله العقوبات المترتبة على إصدار شيكات من دون رصيد، مما يفاقم المشكلات المالية خاصة عند أصحاب الأموال في القطاعات الإنتاجية.
تفاصيل الخبر في : الجزيرة نتتسبب قانون العفو العام في الأردن في حالة من الجدل الاقتصادي من خلال شموله العقوبات المترتبة على إصدار شيكات من دون رصيد، مما يفاقم المشكلات المالية خاصة عند أصحاب الأموال في القطاعات الإنتاجية.
تفاصيل الخبر في : الجزيرة نت