الأخبار الإقتصادية

رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، سعر البنزين بنحو 127%، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات

رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، سعر البنزين بنحو 127%، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً للوزارة في وقت متأخر من مساء السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة.

وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام بشار الأسد أسعار المحروقات خلال هذه السنة، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر مايو/ أيار الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.

وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار.

رفع السعر مقابل عدم انقطاع البنزين

وقالت وزارة التجارة الداخلية إن قرار رفع سعر البنزين يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".

ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.

وتشهد سورية أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غلاء المعيشة يبدّل عادات السوريين الشرائية

ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع.

ويقول رائد السعدي (48 عاماً)، أمين مستودع في شركة خاصة لوكالة فرانس برس، إن "هذا القرار سيؤثر في الجميع". وأضاف أن "الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه (...) الحياة باتت صعبة للغاية، ولا أعلم إلى أين سيصل بنا الحال".

النظام يفقد السيطرة على حقول النفط

ومنذ بدء الحرب في سورية عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.

ويعيش أغلب السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الملايين، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي إلى انفراج اقتصادي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سورية الثالثة عالمياً على قائمة الدول الأكثر هشاشة

ويقول الخبير الاقتصادي السوري محمود حسين لـ"العربي الجديد" إن "الزيادة المفروضة على سعر البنزين هائلة.. حكومة الأسد تريد تحصيل المزيد من أموال الجباية من جيوب المواطنين، بينما سينعكس الأمر مباشرة على أجور النقل وبالتالي أسعار السلع والمنتجات في الأسواق السورية".

ويضيف حسين أن "ادعاء الوزارة أن رفع الأسعار سيؤدي إلى توفر البنزين باطل، لأنه نفس المبرر الذي تقدمه خلال كل رفع للأسعار، فرغم رفع أسعار البنزين في مايو/أيار الماضي، لم تكن المادة متوفرة، بل إن محطات توزيع الوقود في دمشق مغلقة منذ أسبوع وتعدى سعر الليتر في السوق السوداء 6 آلاف ليرة".

ويتخوف الخبير الاقتصادي السوري من رفع سعر المازوت أيضاً، مشيرا إلى أن هذه المادة "محرضة" على حد وصفه، إذ تدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وسيكون لزيادة سعرها انعكاسات "وخيمة" على مستوى المعيشة. ولفت إلى أن نسبة الفقراء زادت عن 90%، وقفزت النفقات الشهرية إلى أكثر من 3 ملايين ليرة، بينما الأجور لا تتجاوز 100 ألف ليرة.

ويكشف مصدر مطلع من دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، أن تأخر إيران في إرسال بواخر النفط، وفق اتفاق "خط الائتمان" الذي وقعه رئيس النظام، بشار الأسد في مايو/أيار الماضي، هو سبب تراجع عرض المشتقات النفطية في الأسواق، وتعاظم السوق السوداء التي وصل فيها سعر ليتر البنزين إلى 6 آلاف ليرة والمازوت إلى نحو 7 آلاف.